الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:17 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” تساهم في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%

مى عبد الحميد
مى عبد الحميد

خلال مشاركتها في ورشة العمل الدولية "تمويل الإسكان الميسر"، التي تستضيفها مصر بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا رائدًا في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل منذ تأسيسه عام 2014 على تنفيذ خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية تستهدف المواطنين من محدودي الدخل.
وأوضحت عبد الحميد، خلال كلمتها أمام ممثلي 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، أن الصندوق لا يقتصر في عمله على بناء وحدات سكنية، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة للانتقال الفوري، انطلاقًا من التزامه بتأمين حق السكن الذي يكفله الدستور المصري.
وأضافت أن الصندوق يتبنى استراتيجيات دقيقة في تنفيذ مشروعاته، حيث يتم إجراء دراسات شاملة قبل الإعلان عن أي طرح جديد، تتناول حدود الدخل، وقيمة الدعم المطلوب، وسعر بيع الوحدة، وأعباء الدين المتوقعة، بالإضافة إلى مكان سكن أو عمل المتقدمين، وعامل السن، بما يضمن توجيه الدعم بشكل عادل وفعال.
وأشارت عبد الحميد إلى أن البرنامج واجه عدة تحديات في بدايته، أبرزها تخوف البنوك من تمويل شريحة لم يسبق لها التعامل مع القطاع المصرفي، حيث بدأت المبادرة بمشاركة أربعة بنوك حكومية فقط، قبل أن يتوسع التعاون تدريجيًا مع باقي البنوك بدعم من البنك المركزي المصري.

ولفتت إلى أن قلة الوحدات السكنية الرسمية المعروضة وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، كانت من بين العقبات التي نجح الصندوق في التغلب عليها، مؤكدة أن الدولة وفرت كافة سبل الدعم لتسهيل تنفيذ المبادرة وضمان استمراريتها.

وأكدت أن البرنامج ساهم في تمكين فئات كانت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن، مثل المرأة التي حصلت على 24% من الوحدات المطروحة، وذوي الهمم الذين خُصصت لهم نسبة 5%، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون 71% من إجمالي المستفيدين.
وأوضحت أن المبادرة أسهمت في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، حيث تم تنفيذ 85% من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مع توفير بنية تحتية متكاملة وشبكة مواصلات تساعد المواطنين على الانتقال والاستقرار في هذه المدن.

موضوعات متعلقة