وكيلة مجلس الشيوخ تؤكد ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص

أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك في كلمة وكيلة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وقالت فوزي "إن الشركات التجارية تلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص العمل ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات؛ ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك من الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصا في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقًا أمام تطورها".