الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:44 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025 بعدد من الفعاليات.. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لكلية طب طنطـا بعنوان”المستشفيات الجامعية ما بين التحديات والمستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة” تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يرأس اجتماع لمناقشة آليات تطبيق منهجية الإدارة ”MBO” وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرار عاجل من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء بشأن شهادات الادخار تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. حي المناخ يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: ٢٥% خصم على إصدارات دار الكتب والوثائق القومية جامعة طنطا تطلق مبادرة ”المعرفة حياة” بالتزامن مع تصدرها قائمة الجامعات المصرية في محو أمية المواطنين وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ

المستشار محمود فوزي: صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول

أصدر المكتب الإعلامي للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا عاجلًا، يشير إلى تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي- خلال جلسة مجلس النواب- الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

للصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي، وتعرض تقاريهما على الجمعية العمومية.

صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين.

تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل، وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.

يذكر أنه قد تقلد المستشار محمود فوزي، منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL).

وأدت الخبرات الكبيرة للمستشار محمود فوزي، بترشيحه لعدد من المناصب الهامة داخل الدولة المصرية حيث تقلد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ثم أمينا للحوار الوطني، ليتم تعيينه رئيسا للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة