الطريق
السبت 19 أبريل 2025 10:26 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح ويدعو كييف لاحترامها أحكام مشددة في تونس بقضية «التآمر على أمن الدولة» محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عصام أبو بكر يكتب: مقترح غزة والسيناريوهات المحتملة وزيرة فلسطينية: نوثق انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحقنا بشكل دقيق أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين الفنان محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا بحق وقلوبنا حزينة عليه مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا الفنان محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد: كان بيجهز نفسه للحج تأخر وصول إصدارات الناشرين المصريين إلى معرض الرباط الدولي للكتاب.. ووزارة الثقافة تتابع أزمة فيديو| سلوفينيا: نعترف بفلسطين دولة مستقلة ونرفض الإبادة الجماعية في غزة

بالأسماء.. وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، قرارًا بالموافقة على منح الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.


جاء هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يُفوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بمنح الجنسية.

تضمن القرار السماح لهؤلاء المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية المذكورة بجانب كل اسم، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، يأتي ذلك كجزء من الإجراءات الروتينية التي تتيح للمواطنين المصريين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية أثناء اكتساب جنسية جديدة.

من بين الأسماء المدرجة في القرار:

أحمد أيمن محمود السعيد.
مصطفى الشريف محمد رضا الحلو.
محمد عمر محمد بكر الشامي.
سيف محمد حيدر محمد عبد المنعم المنشاوي.
مينا فكري فهيم ميخائيل.
إسلام محمد عبد العزيز السيد أبو الفضل.
عمرو أحمد شعبان بحيري.
يمثل هذا القرار جزءًا من سياسات الحكومة المصرية المتعلقة بإدارة قضايا الجنسية والتجنس، بما يتماشى مع القوانين المحلية والدستور.