بتعاون فرنسي.. «مصر» تسير على نهج جديد لتطوير القدرات الصناعية

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عقدت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، اجتماعًا مع "إيريك شوفالييه"، السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، «المشاط»، أكدت أن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.

وفي ذات السياق عبرت "ماجالى سيزانا"، عن اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في مجالات النقل، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وأكدت على الدعم الكامل من قبل الجمهورية الفرنسية لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19، فضلًا عن الحرص على نقل تطلعات مصر وسعيها لتطوير الصناعة لاسيما صناعة السيارات للمستثمرين والقطاع الخاص الفرنسي بما يفتح آفاق التعاون المشترك.

قدرات الإنتاج الصناعية

كما عبرت عن تطلعها أن يتم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، وزيادة الشراكات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا الصدد، شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك اللجنة لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية؛ وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية الجارية لحوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفائته، في ضوء قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بما يضمن تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. كما أكدت «المشاط»، التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ البرامج الداعمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تفتح آفاق الاستثمار الخاص وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وتناول الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الجاري لتشجيع التصنيع المحلي في إطار الشراكة المصرية الفرنسية وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة في وقت سابق مع شركة ألستوم الفرنسية، في ضوء ما توليه الحكومة المصرية من أولوية قصوى لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات من الصناعات المحلية خاصة في ظل الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.

اقرأ أيضًا: وزير العمل يُشارك في حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية