مدبولى: 60% من الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها حجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعى، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعى دون حساب أى أعباء أخرى يكلف الدولة حوالى 4.25 دولار للوحدة، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه فى محطات الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.

وأوضح أن توليد الكهرباء يحتاج أيضاً إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز حتى يمكن الوفاء باحتياجات الدولة التى تزيد كل عام، فكل عام هناك نسبة نمو سكانى كبيرة.

والنمو السكانى يتم ترجمته إلى وحدات سكنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، كما يتم ترجمته إلى زيادة عدد المصانع لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكنية.

وقال مدبولى: استهلاكنا من الكهرباء يزيد ولا يقل ولا يثبُت، وبالتالى فإن فاتورة احتياج الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل عام.

وتحاول الحكومة تسريع الخطى من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث أن العالم كله متجه حاليا إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى مشروع إنشاء المحطة النووية فى الضبعة، مؤكداً أنه يهدف فى الأساس إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة لتدخل ضمن باقة مصادر الطاقة فى مصر.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المازوت جزء منه مكون محلي، وجزء آخر يتم استيراده، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء بقيمة أقل ثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية.

مضيفاً أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة فى سبيل تلبية احتياجات الدولة المتزايدة، وساق رئيس الوزراء مثلاً على ذلك حيث ذكر أنه فى عام 2020-2021 كان متوسط سعر برميل البترول يبلغ 54 دولاراً.

وفى عام 2021-2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية فى منتصف هذا العام، كان متوسط هذا السعر 92 دولاراً للبرميل، حيث تحرك السعر من 54 إلى 92 دولار.

وأضاف: فى العامين التاليين تصل المتوسطات ما بين 85 إلى 87 دولاراً، فهناك قفزة فى سعر برميل خام برنت بأرقام كبيرة جدًا، وهذه نبذة عن حجم التحدى القائم.

وأكمل رئيس الوزراء: هيئة البترول وشركات الكهرباء هى هيئات اقتصادية بالكامل فمن المفترض كونها هيئة اقتصادية على الأقل لا تحقق خسائر تتحملها الدولة.

ولكن ماذا حدث؟ ما حدث يمكن تذكره من فترة عندما قام وزير الكهرباء بوضع خطة تستهدف الوصول إلى رفع الدعم بشكل كامل خلال خمس سنوات.

مضيفًا: ثم فوجئنا بالصدمات العالمية العنيفة التى حدثت والتى يتحدث عنها ويئن منها كل العالم.

وما استتبع ذلك من موجة تضخم كبيرة عالميًا، وهو ما أدى إلى اختلال هذه المنظومة المخططة للكهرباء للوصول إلى صفر دعم بحلول عام 2023.

وأكمل رئيس الوزراء: وعندما بدأت هذه الأزمة الكبيرة فى الحدوث، كان من الطبيعى أن يتم تعديل الخطة ويتم زيادة الأسعار، ولكن ما حدث أننا اتخذنا قرارا فى خضم هذه الأزمة بتثبيت الأسعار على مدار عام ونصف، وخلال هذه المدة من تحمل الفاتورة؟.. الدولة هى من تحملت الفاتورة بأرقام كبيرة جدًا تم اقتراضها بالدولار وليس بالجنيه، فى وقت كانت فيه الفائدة على الدولار وصلت إلى 5.5% و6% و7% و8%، بدلًا من 1% أو 2%.

أضاف: هذا مثال لكى يعرف المواطن حجم ما تحملته الدولة فى الفترة الماضية، وقيمة تحمل فاتورة الدعم، وهو ما لم تتحمله أى دولة خلال هذه الفترة بحجم صدمات غير مسبوق كل عدة أشهر بصدمة جديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لم تتخذ وزارة الكهرباء هذا الإجراء، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفق سعر الكهرباء اليوم وبسعر توريد الوقود المحدد من البترول، سيكون هناك خسائر تقدر بحوالى 140 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء: شركات الكهرباء هى شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء، مستطرداً أن انتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو 223 قرشاً كتكلفة لإنتاج الكيلو وات ساعة.

ولفت إلى أن الدولة دائماً ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وسنظل ندعمهم بصورة كبيرة جدًا، وقال: الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشا مقابل 223 قرشا التكلفة الفعلية على الدولة.

وأكد ان الفكرة فى الدعم المتبادل، من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، وكذا الأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية، وهذه محددات، وأصبحت المشكلة أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، هى 15 مليار جنيه، كفاتورة شهرية، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة ايجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أنه مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران، الأول رفع أسعار الخدمة بصورة كبيرة بعد عام ونصف من ايقاف زيادة الاسعار، ليتوافر لوزارة الكهرباء موارد تقدمها لوزارة البترول للحصول على المواد البترولية لتشغيل المحطات، ولكن الدولة لم تقم بذلك، وكان الحل الآخر هو الاضطرار لتخفيف الأحمال لساعتين أو ساعتين وربع التى تحدث حالياً، مؤكداً أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن نتيجة هذا القرار، ولكنها فضلت عدم تحميل المواطن أعباء اضافية كما حرصت خلال العام ونصف العام التى لم تحرك فيها اسعار الكهرباء مراعاة لظروف ارتفاع أسعار السلع وتغيرها نتيجة أزمة الدولار، والسوق الموازية، حيث كانت السلع يتم تسعيرها بناء على أسعار الدولار فى السوق الموازية، ولم يكن بالامكان زيادة الاسعار، وقبلنا كدولة أن نتحمل هذه الأرقام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الارقام تعدُ ديناً، تسدده الدولة بفائدة، وكان هدف الدولة تقليل هذه الفاتورة، وخفض فاتورة الدين، والعودة للتوازن.

وصرح مدبولى أنه استجابة لردود أفعال المواطنين تجاه تخفيف الأحمال، والتى تحرص الحكومة على رصدها ومتابعتها، ومناشدتهم بوضع نهاية لانقطاع الكهرباء، فقد كلف وزيرى الكهرباء والبترول، بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيتطلب وجود موارد، لكى نستطيع جلب كميات المواد البترولية التى تُمكننا من أن نُحقق هذا المُستهدف.

كما صرح رئيس الوزراء بأنه كلف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة 4 سنوات، لكى يتم تدريجياً تحريك أسعار الكهرباء، بحيث تكون الفئات البسيطة دائماً مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الأقل أن تبدأ بعض الأنشطة الاخرى فى تغطية هذا الفارق.

وشدد: لابد أن نتحرك حثيثاً فى هذه الاجراءات، لإعادة الإستقرار إلى المنظومة من جديد، فالدولة لايمكن ان تتحمل هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم للأبد.