الطريق
الخميس 10 أبريل 2025 07:00 مـ 12 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا للإعداد لتنفيذ مشروع «صقر» لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان فعاليات المؤتمر العلمي ”الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030” الشباب والرياضة تعلن موعد المعسكر التأهيلي للمتأهلين بالنسخة الثانية من مسابقة بداية حلم 2025 «مدينة الثقافة والعلوم» تستضيف فعاليات مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «ابني وعيك» وزير العمل يفتتح ورشة لمناقشة مشروع ”الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية” وزير الكهرباء يتابع مستجدات خطة العمل وتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية رئيس الوزراء يسلم 22 من ذوي الهمم كراسي متحركة كهربائية بأسيوط محافظ القاهرة يتفقد المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد استمرار فعاليات الدورة التدريبية الثامنة لمنح الرخصة الدولية (B) في كرة اليد للمدربين الأفارقة انطلاق فعاليات برنامج “أخصائي علم الاجتماع الرياضي” للمستوى الثاني دعماً للرياضيين المصريين وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبة لتتويجه بلقب بطولة العالم لسلاح الشيش ناشئين بالصين وزير الشباب والرياضة يكلف فريق استشاري طبي لمتابعة حالة اللاعبة نهلة رمضان والإشراف عليها

د. أيمن رفعت المحجوب يكتب الدولة والبنك المركزي

د.أيمن المحجوب
د.أيمن المحجوب

الدولة و البنك المركزي:
بقلم : د. ايمن رفعت المحجوب
أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

أريد أن أنبه هنا إلي أن الدولة ما إذا لجأت إلي البنك المركزي، في سبيل تغطية جزء من نفقاتها او سداد
مديونياتها الداخلية، سوف تعودنا إلي ما يعرف "بالتضخم المالي" أي إلي الاصدار النقدي الجديد، في حالات انخفاض درجة مرونة الجهاز الانتاجي (مثل الحالة المصرية الآن)،
و هنا تظهر مشكلة قياس عبء التضخم النقدي، أي بمعني آخر مشكلة قياس انخفاض الدخول الحقيقية لمختلف فئات المجتمع.
وحتي يمكننا أن نحدد الآثار التوزيعية للتضخم في هذه الحالة، يجب أن نفرق بين أثر التضخم في التوزيع الأوليّ وأثره في إعادة التوزيع.
فكما يعرف البعض أن التضخم يسهم في التوزيع الأوليّ للدخول، وذلك لما يخلق من دخول جديدة، كما يؤدي أيضاً إلي إعادة التوزيع، عن طريق رفع الأثمان، وبالتالي يخلق إدخارا إجباريا تقوم به الدخول القائمة قبل الإصدار الجديد لحساب الدخول الجديدة التي نتجت عنه.
ومعني ذلك إذن أن عبء التضخم يتمثل فيما يحدثه من ارتفاع في الأسعار، أي انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي انخفاض مستوي الدخول الحقيقية.
وعلي ذلك يتوقف عبء التضخم الناتج عن الاصدار الجديد، علي كيفية انقسام أثره بين الانتاج والأسعار، وهو ما يتوقف علي نوع الفئات المستفيدة من الاصدار النقدي، وكيفية استخدامها له، نتيجة الزيادة في دخلها( الناجم عن المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة الان )
أي فى كيفية انقسام الاصدار الجديد بين الاستهلاك والادخار.

ولما كان عبء الاصدار الجديد، كما أوضحنا، يتمثل في ارتفاع الأسعار، فإننا نصل إلي نتيجتين مهمتين فيما يخص الفرد والمجتمع ككل......!!!
أولهما ؛
إن الاصدار الجديد والذي يرفع الأثمان، يؤثر في قيمة النقود. ومعني ذلك أن العبء هذا لا يقاس بمقدار حجم الاصدار الجديد للنقود، بل يقاس بأثره في القوة الشرائية للنقود. وثانيهما؛
أن هذا العبء يقع علي الدخول كلها سواء ما يخصص منها للاستهلاك أو ما يخصص للادخار ايضا. أي ان قياس العبء يتم بالاعتماد علي الدخل الكلي لأفراد المجتمع.
و ف النهاية يلزم ان نشير الي ان عبء الاصدار النقدي الجديد يصب في النهاية في خفض القوة الشرائية للنقود لكل افراد ، و قد يفضي إلى ركود تضخمي مالم يتحرك الجهاز الاتاجي و مضاعف الاستثمار العام و الخاص معا ...!!!!