الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 07:02 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
د. محمد حسين: جامعة طنطا تمتلك أصول ضخمة ونسعى لتعظيم الاستفادة منها محافظ الغربية يفتح أبواب الأمل لـ 36 أسرة: عقود عمل.. ماكينات خياطة.. وتمكين حقيقي لذوي الهمم محافظ الغربية يتابع توريد “ذهب الحقول” بشونة دفرة إخماد حريق محدود بشونة قطن في الغربية دون إصابات.. صور ”الحماية الجنائية لحرية العمل” في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات نفط تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب مفتي الجمهورية ومفتي تشاد يلتقيان على هامش مؤتمر أبو ظبي لبحث أوجه تعزيز التعاون الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج ”معسكر الابتكار” داخل 100 معهد وجامعة تكنولوجية وزير الرياضة يهنئ عمرو مصيلحي بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة محافظ كفر الشيخ يعتمد مخطط مدينة برج البرلس للحد من العشوائيات والبناء المخالف وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة بمشروع ”حدائق تلال الفسطاط” بالقاهرة

حيثيات الحكم ببراءة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

أودعت محكمة استئناف الهرم أسباب حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اسمها "أسماء هـ"، بعد صدور قرار الحكم أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويضات.

وجاء في موضوع الحكم الصادر لمصلحة الدفاع عن المتهم، حيث كان في موضوع الدعوى، حيث تقرر عدم لوم محكمة الاستئناف في حال فشلها، أن يذكر وقائع الدعوى بالنسبة لها أو لبعضها وبيان النصوص المنطبقة على ما ورد في الحكم الابتدائي حتى في حال مخالفته في نهاية رأي المحكمة الابتدائية.

استندت المحكمة في حكمها إلى تبرئة المتهم بعد حكم بالسجن لمدة عام واحد في حكم من الدرجة الأولى، على أن الحكم من الدرجة الأولى كان خاليًا من أدلة جريمة السرقة باستثناء أقوال المبلغة، التي جاءت على أنها مجرد إرسال إفادات غير مدعمة بأي دليل غير افتراض تحقيقات الجهة البحثية والتي تعتبر رأيًا، بالنسبة لشخص نقوم به، ومهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع، سواء كان زواجًا عرفيًا أم لا، فإنه لا يعرض على المحكمة، وأن ما يعرض على المحكمة يقتصر على حادثة سرقة عقد الزواج العرفي، وأن الدليل فيه كان محدودًا دون حد كافٍ، وإذا اقتصر على أقوال المجني عليها، وهو ما استجوبته المحكمة ثم حكمت معه ببراءة المتهم.

وبما أن الأمر يتعلق بالدعوى المدنية، ووقت إقامة الدعوى، ومتى يتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أجلتها المحكمة في قضاياها السابقة حتى تبرئة المتهم، وهو ما تقرر المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بدفعها 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا.. تعرف على أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.. «عبر موقع النيابة العامة»