الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 12:20 صـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غلق وتشميع ورشة تسبب إزعاجًا للمواطنين بالطالبية الدكتور سلامة داود يوقع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا هيئة ميناء دمياط تستقبل وفداً عمانياً لبحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي محافظ الشرقية يزور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية متمنياً له الشفاء العاجل نائبة التنسيقية رشا كليب توافق على منحة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف بالصناعة وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنظيم دوري نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لكرة القدم - 2025” رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة بمنتدى شهادات الكربون وزير الاتصالات يشهد احتفالية مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريد تذكاري مصري رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالمحافظة وزير الزراعة يبحث مع محافظ الشرقية استعدادات مهرجان الخيول العربية وتطوير حديقة حيوان الزقازيق وزير الشؤون النيابية يلتقي وزير الخارجية والهجرة بحضور المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء

عاجل.. «المركزي» يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

وأوضح المركزي في بيان، أن القواعد الجديدة تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وجاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

اقرأ أيضا.. تأكيدًا لانفراد «الطريق».. مصر تدرس طرح سندات «الساموراي» بـ 250 مليون دولار