الاقتصاد الرقمي يعزز من النمو الاقتصادي في مصر

يلعب الاقتصاد الرقمي دورًا بارزًا في نمو الاقتصاد المصري بصفة عامة وزيادة الناتج المحلي بما يعود على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين بالنفع. فلقد غيرت الثورة التكنولوجية معالم الاقتصاد ووضعته على مسار رقمي يعمل على تسريع حركة الصناعة والتجارة والمعاملات المالية إلى جانب تقليل خطأ العنصر البشري مما يجنب الخسائر ويسرع من العمليات التجارية.

لقد قطعت مصر شوطًا جيدًا في مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي حيث وضعت الحكومة رؤية تطوير شاملة تركز على تفعيل دور التكنولوجيا في مختلف الملفات وتستهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمي بشكل كبير. فشرعت في وضع بنية تحتية في ظل تضافر مؤسسات الدولة المختلفة وشركات القطاع الخاص. الآن، نجد خدمات الإنترنت والإتصالات متوافرة بسرعات جيدة وأسعار تنافسية في جميع أنحاء مصر، مع توفير العديد من خدمات المواطنين عبر الإنترنت من خلال منصات حكومية أكثر من رائعة.

بهذا الشأن، يفيد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بأن اعتماد التكنولوجيا الرقمية يساعد في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة. أضاف التقرير أن توسيع نطاق الخدمات الرقمية مثل الدفع الإلكترونية ومنصات الخدمات الحكومية يعزز من النمو الاقتصادي في مصر، مؤكدًا على أن التكنولوجيا والمعاملات الرقمية هي أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على تقليل التكاليف على عكس الأساليب التقليدية التي تقيد الاقتصاد.

أرقام وإحصائيات

أشار تقرير البنك الدولي إلى أنه من شأن الاقتصاد الرقمي في أن يرفع من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عامًا، وقد يصل نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مبلغ 300 مليار دولار خلال السنة الأولى. هذا إلى جانب تفعيل مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل فعّال أكثر حيث يتوقع التقرير أن يزيد عدد النساء العاملات من 40 مليون سيدة إلى 80 مليون سيدة على مدى 30 عامًا.

في هذا السياق، يؤكد خبير الاقتصاديات الرقمية، عبدالوهاب غنيم، إن مصر وضعت الكثير من الجهد في توفير الأدوات والوسائل الرقمية للمواطنين وهو ما جعل الخدمات اليومية متاحة على بوابة مصر الرقمية. فمن خلال هذه البوابة يمكن للمواطنين استخراج وثائق الأحوال المدنية، مخالفات المرور وغير ذلك الكثير. هذا إلى جانب نجاح المنظومة الرقمية في مصر في تدشين ودمج عشرات من قواعد البيانات التي يصل عددها إلى أكثر من 70 قاعدة بيانات تقدم خدماتها للمواطنين بشكل يومي.

يرى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد الرقمي يساهم في تقليل نسب الرشاوي وذلك من خلال توفير الوقت والجهد الذي نجده في المعاملات التقليدية وتقليل قنوات الاتصال البشري بين مقدمي ومستقبلي الخدمات مما يمنع الرشاوى والفساد ويسهم في تسريع حركة التجارة والصناعة والمعاملات المالية.

أشار السيد أيضًا إلى أن الاقتصاد الرقمي يرفع من تقييم مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالرقمنة ويساهم في مرونة الاقتصاد، وأضاف إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي تجاوزت حاجز 11.5 تريليون دولار على مستوى العالم.

الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة

يساهم الاقتصاد الرقمي بشكل كبير في تنويع الاقتصاد القومي في مصر وذلك من خلال ظهور صناعات رقمية حديثة. فعلى سبيل المثال، تعتبر المعاملات المالية الرقمية من أهم دعائم الاقتصاد الرقمي حيث تسهل ارسال واستقبال الأموال بين المواطنين وبين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية. ساعد ذلك في ظهور بعض شركات تحويل الأموال التي تتيح للمستخدمين هذه الخدمات مقابل رسوم جيدة منها شركة فوري وأمان ومصاري إلى جانب المحافظ الإلكترونية للبنوك المحلية وشركات الاتصالات مثل فودافون كاش، وشركات النقل مثل شركة "أوبر" المتخصصة في سيارات الاجرة وما إلى ذلك.

صناعة الألعاب الإلكترونية أيضًا هي أحد الصناعات الحديثة التي ترتكز على الرقمنة وهي من نتاج الاقتصاد الرقمي. فهناك ملايين من مستخدمي العاب الفيديو في مصر، والشريحة الأكبر هي من الشباب الذي يرتبط بالتكنولوجيا بشكل كبير. يعتاد المستخدمين على الدخول لمنصات الألعاب الإلكترونية التي توفر لهم الألعاب بشكل سهل وسريع مثل منصة كازينو YYY اون لاين. هذه المواقع تتيح للاعبين الوصول لألعاب مختلفة بدون تحميل، وتقدم مكافآت نقدية وجوائز حقيقية عند الفوز في أي لعبة.

اتجهت بعض الشركات المصرية الصغيرة إلى دخول مجال برمجة الألعاب والمساهمة في تحويل مصر من مجرد بلد مستهلك من العاب الفيديو إلى بلد منتج يعمل على تقديم ألعاب إلكترونية جديدة. نجحت بالفعل بعض الشركات المصرية، ولكن لم يصل هذا النجاح إلى نقطة مرموقة مقارنة بشركات برمجيات الألعاب العالمية، ولكن هناك بعض الشركات العالمية التي تعمل في السوق المصري في قطاع برمجة الألعاب والتطبيقات.

تساهم الصناعات الرقمية الحديثة هذه وغيرها على توفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أنها ترفع من إجمالي الناتج المحلي مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويعمل على وجود تنوع كبير في مجالات التجارة والصناعة.

من خلال ذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد على أن الاقتصاد الرقمي يعزز من النمو الاقتصادي في مصر، ويجعل هناك تنوع اقتصادي كبير مما يُجنب مصر الأثار السلبية للأزمات والكوارث العالمية مثل تفشي فيروس كورونا. فنجد أن مصر لم تتأثر بشكل كبير خلال تلك الفترة واستطاعت الخروج منها بأقل الخسائر.