الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 03:33 مـ 20 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع شركة التوكل الكهربائية ”جيلا” فرص التعاون المشترك الكشف عن مقبرة الأمير ”وسر إف رع” ابن الملك ”أوسر كاف” أول ملوك الأسرة الخامسة بمنطقة سقارة الأثرية الرئيس الإيراني: السلام طريقنا للإنجازات الكبرى.. ولن نربط شؤوننا الداخلية بواشنطن وزير الثقافة ينعى الفنان سليمان عيد: فنان متميز استطاع أن يترك بصمة واضحة مليئة بالبهجة في وجدان المشاهدين وزير التربية والتعليم يصدر القرار الوزاري رقم 80 بشأن ”تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم وزير التعليم العالي يكرم فريق العمل المشارك في تنظيم فعالية زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى « 2 مايو المقبل» اتحاد الغرف التجارية يكشف عن تكلفة تمويل مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى والتصدي للبناء المخالف خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة محافظ الجيزة يحدد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري للمنازل والمنشآت شاملا خدمة التوصيل وزير البترول يستقبل رئيس شركة كابريكورن إنرجي البريطانية المستفيدون من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية لا علاقة لها بالربا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية


أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن العلماء قصدوا إبداء الموافقة الصحيحة على العقد، حيث أن العقود الأصلية تحتوي على الموافقة، ولا احتيال، لا نزاع، لا جهل.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كل يوم فتوى" مع الصحفي حمدي رزق الذي يعرض على قناة صدى البلد الفضائية ردا على سؤال طرحه حول حكم التعاملات المصرفية.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن هناك فرقا بين شخص اعتباري كالبنوك والدولة، وبين الفرد في المعاملات المالية، فالقرض الممنوع مبني على الربح والانحراف عن طبيعة عقد القرض، ولهذا السبب وصنفه الفقهاء على أنه من عقود الحجز ولكن البنك لم يفعل ذلك، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من حيث الاستثمار.

كما أكد مفتي الجمهورية أن معايير الكسب الحلال غائبة عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية وغير مشروعة أو ما يعرف بالراحة لأنها تضر بالاقتصاد الرسمي.

وأشار المفتي إلى أن التعاملات المصرفية تعتبر عقودا جديدة يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست قروضا تجلب منافع محرمة، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعا.