الطريق
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:22 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يتابع معدلات الإنجاز بملف التصالح والمرحلة الثالثة من الموجة الـ23 وزير الثقافة يشهد فعاليات النسخة الثانية من ”ملتقى العاصمة لفنون الطفل” بساحة دار الأوبرا المصرية محافظ الغربية يتابع رصف شارعي البروة والتأمين الصحي بمركز ومدينة بسيون 1224 مستفيدا من قافلة تنموية شاملة لجامعة القاهرة بقرية المعتمدية بالجيزة حسين لبيب يحيل عضو مجلس إدارة الزمالك للتحقيق بعد تجاوزات داخل النادي أحمد حجازي يكشف تفاصيل جديدة حول استبعاده من منتخب مصر: ”لم أقدم أي اعتذار” قبل عرضه بالسينمات.. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم عاشق عايدة محى الدين تشارك فعاليات مؤتمر قمة مجموعة البريكس بروسيا إفتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة حتى الآن لتوفير المستلزمات الدراسية صفاء حسن تحرز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية التطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. التفاصيل

بلاغ جديد من المحامي طارق سعيد ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تقدم المحامي طارق سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، حمل رقم 19463 لسنه 2023، للتحقيق فيما أقر به وقرره الأخير من وقائع قام بنشرها صوت و صوره علي حساباته الشخصية.

وقال المحامي طارق سعيد إن الوقائع التي ذكرها مرتضي منصور تمثلت في أن مراكز القوة هي التي فعلت به كل ذلك من اسقاط في الإنتخابات وعزل من النادي، ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره، كما لو كانت هذه الدولة خرابة تدار بواسطة الهوي ولا وجود لنيابة عامة و قضاء و عدل و قياده تحمينا.

كما ذكر سعيد أن مرتضى منصور وصل لحد الاستهانه و الحط من قدر مؤسسات الدوله و قضائها ونيابتها العامة ووزارة داخليتها.

وأضاف أن هذه الوقائع إن صحت لوجب التحقق والتحقيق فيها خشيه تعرض أحد من المصريين لمثل هذا الظلم والتنكيل، أما في حاله عدم صحتها و هذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بالتهم التالية:

- الحط من قدر موظف عام "السيد وزير الداخليه -السيد وزير العدل -السيد النائب العام"

- إهانه القضاء .

- نشر أخبار كاذبة

- إساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- الطعن في أعمال موظف عام.

- إحداث الفتنه بين طوائف الشعب.

- الإدعاء بتزوير الإنتخابات البرلمانية.

- الإدعاء بوجود شقيقه مسؤل علي علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة علي الهاتف المحمول المملوك لمرتضي

وكل ذلك دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد و يؤيد حديثه.