«الطريق» تفتح أبوابها لاستقبال معتز الشناوي المرشح لعضوية نقابة الصحفيين
في تمام الساعة السادسة مساء أمس السبت، حضر الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي– تحت السن، إلى مقر جريدة وموقع الطريق، لعرض برنامجه الانتخابي، قبيل خوض انتخابات نقابة الصحفيين.
واستقبل «الشناوي» الكاتب الصحفي محمد عبد الجليل، رئيس تحرير جريدة وموقع الطريق، ومدير التحرير ورؤساء الأقسام ومحرري الجريدة، وعرضوا عليه عددًا من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصحافة المصرية، وبدوره رد عليها بسعة صدر، مقدما كثيرا من الحلول للمعوقات والمشكلات التي تواجه المهنة.
ومن جهته، وجه مرشح عضوية مجلس نقابة الصحفيين الشكر لـ «عبد الجليل» ومسؤولي الجريدة على حسن وحفاوة الاستقبال، موضحًا أنه يعلم مشكلات المهنة قدر استطاعته.
وخلال زيارته الكريمة أوضح معتز الشناوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين - تحت السن، أبرز ملامح برنامجه:-
1- استبعدت الخدمات من برنامجي الانتخابي، ﻷنني أري أن النقابة إذا استعادت هيبة الكارنيه سنحصل على الخدمات من كل أجهزة الدولة.
2- ترشحتً لعضوية مجلس نقابة الصحفيين من أجل الدفاع عن كلمة الحق والحق في الكلمة، وألا يكون الرأي سببًا فى تقييد حرية صاحبه ولا سيما الصحفيين.
3- ترشحت ﻷعمل على الحد من أزمات الفصل التعسفي، وغلق الجرائد، وحجب المواقع، وكل الممارسات التى تؤثر سلبًا على الأمان الاجتماعي للصحفيين.
4- ترشحت ﻷعمل على تحسين ظروفنا المعيشية وضمان حمايتنا الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لنا ولأسرنا دون تفرقة بين صحفيي المؤسسات القومية، أو الصحف الخاصة أو الحزبية.
5- تعديل التشريعات والقوانين السالبة للحريات التى يجيز بعضها حبس الصحفي، والعمل على إيجاد تشريعات تكفل للصحفي حرية تداول المعلومات، أولى محاور برنامجي الانتخابي.
6- أطالب المجلس المقبل سواء قدر لي أن أكون أحد أعضائه أم لا، بأن يخوض تجربة تعديل قانون النقابة بشكل واضح، وأن يقدم إصلاحات حقيقية لكل القوانين التى نعترض عليها، لابد أن نطالب بتعديل حقيقي للقوانين التي تعوق حريتنا، وتتسبب في حبس الصحفيين.
7- على مجلس النقابة المقبل، التدخل لإبداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثل قطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون وكذلك قانون التأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية ورفع الحد الأدنى للمعاش.
8- يتضمن برنامجي العمل على وضع شكل واضح لأجور الصحفيين، فأجور الصحفيين بالصحف القومية تختلف من مؤسسة لأخرى، وفى الصحف الخاصة والحزبية البعض لا يحصل إلا على البدل – بقيمته التى لا تسمن ولا تغنى من جوع – لذا اصبح لزاما على مجلس النقابة السعي جاهدا لتوفير حياة كريمة لأعضاء النقابة
9- أطالب بوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، تحقق حياة كريمة لهم، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية.
10- يمكن استحداث موارد جديدة لتحسين أجور الصحفيين، منها على سبيل المثال التضامن مع الصحف للضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات.
11- أطالب بتعديل قانون تنظيم الصحافة ولائحته، وأن تشمل التعديلات علنية جلسات مجلس النقابة ونقلها مباشر، وتفعيل بند نشر محاضر اجتماعات المجلس وتأثيم الامتناع عن ذلك.
12- أطالب باستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات وفي مناقشة الميزانية، ومحاسبة المجلس على عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية بعد انقضاء نصف المدة بالدعوة للتصويت ع سحب الثقة منه.
13- أنا مع زيادة أعضاء مجلس النقابة على أن يكون منهم عضو أو اثنين من أصحاب المعاشات، وأن تشمل التعديلات الجديدة إيجاد تمثيل عادل للمرأة داخل المجلس.
14- يجب تفعيل وتغليظ العقوبات على كل رئيس تحرير ينكل بزملائه والوصول بالأمر لشطبه طبقا لعقوبات متدرجة.
15- على النقابة أن تتدخل لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقاً لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.
16- أنادي بإعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات بواسطة قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفيي الأقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم
17- أطالب بالنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة بالتنسيق مع مجلس النقابة بما يضمن فاعلية دوره.
18- أطالب بدراسة فتح الباب لقيد المواقع الإلكترونية التي تستوفي الشروط النقابية وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.
19- يجب إعادة النظر في لجنة القيد بالنقابة ومعاييرها، ويتم اختيار الأعضاء الجُدد على أسس المهنية.
20- يجب تفعيل موقع "الخبر" للصحفيين الحزبيين والصحفيين بالصحف الخاصة – المتعطلين عن العمل، والانتهاء من ترخيص الموقع لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة أن المقر مازال موجودًا، ويتم دفع القيمة الإيجارية لهم شهريًا بمبلغ 5 آلاف جنيهًا بالسيدة زينب، وبه كافة التجهيزات.
21- الانتهاء من تكويد الصحف التي لم يجري الموافقة على تكويدها، شريطة الالتزام بالمهنية، والاستمرار في الصدور، والانتهاء من الإجراءات القانونية.
22- لحل مشاكل مشروع العلاج يجب أن يشمل التأمين الصحي الشامل كل أعضاء نقابة الصحفيين، وأن نُعامل نفس معاملة المحامين في التأمينات الاجتماعية.
