التنمية الاقتصادية

تعتبر التنمية الاقتصادية إحدى الاجراءات التي تهدف لتعزيز الاقتصاد وجعله أكثر تطوراً وتقدماً، والهدف الأساسي منها هو تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات والدول.

مفهوم التنمية الاقتصادية:

تطلق التنمية الاقتصادية على عدد من الطرق والاجراءات المخطط لها والتي تتسم بالاستدامة، وهي تتخذ من قبل صنّاع السياسات الاقتصادية بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الجانب الاقتصادي في مجتمع ما أو دولة معينة.

تشمل التنمية الاقتصادية العديد من المجالات ومن ضمنها، البنية التحتية الرئيسية، رأس المال، الاستدامة البيئية، الأمن، الصحة، والعديد من المجالات الأخرى.

وبناءً على ما سبق يمكننا تعريف التنمية الاقتصادية بالعمليات والاستراتيجيات المتبعة لتعزيز النمو باقتصاد الدول، والتي تكون من خلال اتباع عدد من الخطط التي تؤثر إيجاباً على الوضع المعيشي والاقتصادي بالدولة.

يتم العمل على خطط التنمية الاقتصادية للاستفادة المثلى من الثروات المتاحة ولزيادة القدرات الاقتصادية للمجتمعات، والسعي إلى إيجاد التنوع الاقتصادي الذي ينعكس على رفاهية الأفراد والمجتمعات والدول.

أهم أهداف التنمية الاقتصادية:

تتعدد أهداف التنمية الاقتصادية مثل زيادة مستوى الانتاج، تحسين وتطوير القطاع الزراعي، تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع، الاستخدام الأمثل للثروات والمصادر المتاحة، تحسين قطاع الصحة، والعديد من الأهداف الأخرى وأبرزها:

· زيادة الدخل القومي:

إن زيادة الدخل القومي ينعكس على وضع أفراد المجتمع والحالة الاقتصادية في البلاد، وهناك العديد من الاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف مثل إيجاد سلع وخدمات مبتكرة أو جديدة مطلوبة وقابلة للاستثمار والتصدير، تحسين مستوى الخدمات والسلع التي تعد للتصدير، تعزيز مستوى الخدمات بالدولة.

· تشجيع الاستثمار في البلاد:

على الدول تحفيز الاستثمار، وإصدار القوانين التي تشجع المستثمرين على الاستثمار بما يعزز من دوران عجلة الاقتصاد، وهو ما سينعكس على دخل الدولة والأفراد.

· توفير المناهج التعليمية المناسبة:

تنطلق التنمية الاقتصادية من إيجاد مناهج تعليمية تساهم في هذه التنمية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق مع الهيئات التعليمية والتدريبية، لإيجاد الأفراد والكوادر الذين يمتلكون المعارف والمهارات التي تسمح بتطوير المجتمعات بمختلف المجالات ومنها تنميتها من الجانب الاقتصادي.

· تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخيف البطالة:

تساهم الاستراتيجيات الاقتصادية السليمة بتخفيف نسب البطالة والعاطلين عن العمل، وذلك يحتاج لزيادة عدد الوظائف التي لها جودة عالية، وإزالة العوائق التي تعترض النمو الاقتصادي، وإيجاد المصادر الجديدة المبتكرة التي تدعم التنمية الاقتصادية.

· مواجهة مشكلة الفقر:

إن الفقر من أبرز التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل الدول ملزمة بمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالبلاد من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لجميع السكان وإن كان ذلك بالحد الأدنى، كتأمين الغذاء والدواء والسكن.

· تحسين الواقع الاقتصادي والتجاري:

ويكون ذلك من خلال تحفيز البنية التحتية على التطور، ودعم الصناعات والمشاريع القائمة في الدولة، وإيجاد صناعات ومشاريع جديدة.

وفي هذا الإطار فإن التنمية الاقتصادية يمكن أن تتطور بشكل كبير من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وعبر التعاون المدروس مع المؤسسات الحكومية والتعليمية، ومع أصحاب العمل والمنظمات المجتمعية، بصورة تنعكس بشكل إيجابي كبير على البيئة الاقتصادية.

· تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي:

إن أهم أهداف التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الدول تحقيق الاكتفاء الذاتي بأكبر قدر ممكن من المجالات، فهذا الأمر سيسمح بتخفيف الواردات مع زيادة في الصادرات، وبالتالي تنهض القطاعات المختلفة بالدولة التي تنمو اقتصادياً بشكل متسارع.

خصائص التنمية الاقتصادية:

تتعدد الخصائص التي تتميز بها التنمية الاقتصادية، ومن أبرز هذه الخصائص نذكر ما يلي:

1. العمل على تحسين بيئة المجتمع الداخلية، وبالخصوص العمل على تطوير قطاع الدولة المحلي الخاص.

2. الاهتمام الكبير بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المتنوعة، والتي تعتمد على العديد من الاستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق المعدل المطلوب للنمو الاقتصادي.

3. الحرص على استغلال مختلف الإمكانات والموارد التي تعزز جميع القطاعات الزراعية، والصناعية، والتجارة المحلية، وكل ما يحتاجه تطوير الواقع الاقتصادي من أدوات ووسائل تسمح بالنهوض في جميع الأعمال.

4. تحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على جهود ذاتية اقتصادية، تسعى لتطبيق استراتيجيات ومخططات وضعتها الحكومات وأهم المؤسسات والهيئات الاقتصادية في البلاد.

5. العمل على الاستفادة القصوى من أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة ووسائل الاتصال الرقمية، وكل ما يمكن أن يقدّم الدعم لتنمية الاقتصاد، وذلك من خلال استثمار كامل للطاقات والإمكانات المعرفية والعلمية، مع تطوير التعليم والبحوث الأكاديمية التي تساعد على تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية.