الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 07:03 صـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| نتنياهو يزور شمال غزة لتقييم الوضع العسكري وسط احتجاجات من الجنود مخطط خطير لزعزعة أمن الأردن تقوده جماعة الإخوان شخصيات بارزة من جماعة الإخوان تقف خلف المخطط التخريبي في الأردن أيمن محسب: حزب الوفد مستعد للانتخابات ويملك قاعدة شعبية واسعة رئيس بيت الكويت: مصر تظل أرض الفرص رغم التحديات وزارة الشباب: تُطلق فعاليات ”تناغم الحواس ونادي الفصحى” بمحافظة مطروح محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجة وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان لدى مصر التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي أمانة التنظيم المركزية ب ”الجبهة” تختار ٧ قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات وتنفيذ التكليفات والإشراف على الفعاليات أسامة كمال يهاجم نجل نتنياهو: ”لسانه أطول من عمر الكيان الصهيوني” طارق فهمي لـ مساء dmc: مصر قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة.. ولا يمكن نزع سلاح حماس وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد توقف 19 عامًا

لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟.. السر في المادة 43 من الدستور

قناة السويس
قناة السويس

منذ أن انتشرت الأنباء حول موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع صندوق قناة السويس، والقلق يلوح في الأفق.. هل يتم بيع القناة "أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي"؟.

ولذلك.. كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لأول مرة السر وراء عدم قدرة مصر على بيع قناة السويس.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق، إن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.

الأصول مملوكة للشعب

وأكد ربيع: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، موضحًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور​​​.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه وفقًا للمادة 43: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا".

لا يمكن بيع قناة السويس

ووفقًا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الدولة وفق المادة 43 من الدستور، "ملزمة بحماية قناة السويس، وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".

مشروع صندوق قناة السويس

نص المشروع المقدم من الحكومة، على استهداف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمن القانون أيضًا أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

أهداف الصندوق

وتتمثل أهداف الصندوق في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

اقرأ أيضًا: «أنقذوا 57357».. مصير مجهول لمستشفى سرطان الأطفال.. هل تغلق أبوابها؟