الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 08:32 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غرفة الجيزة التجارية: صناعة مصرية تنفتح على آفاق سعودية واعدة رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مجمع شين فينج (Xin Feng) المتكامل نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي..صور تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

تيسير مطر: «بيان البرلمان الأوروبي مرفوض» فيديو

تيسير مطر  _ رئيس حزب إرادة جيل
تيسير مطر _ رئيس حزب إرادة جيل

وجه النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، الشكر لكل نائب في مجلس النواب الذين يعبروا عن رؤية المصريين بالكامل.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال اتصال هاتفي في برنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»: "نتضامن بنسبة 100% مع بيان مجلس النواب الذي أعرب عن استيائه ورفضه بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان بمصر".

اقرأ أيضًا: تشريعات ومشروعات واستراتيجيات لدعم المرأة المصرية

وتابع مطر: "المعلومات التي يتحدث بها البرلمان الأوروبي خاطئة وغير صحيحة، فالبرلمان تحدث عن وجود قانون الطواري، فقانون الطوارئ ملغي من عام 2017، وتحدث أيضًا عن إعدام الأطفال، فلا يوجد لدينا في القانون إعدام للأطفال ولا حتى في حكم محكمة، وليس هناك شيء من هذا القبيل في مصر".

وواصل: "فقد تجاهل البرلمان الأوروبي جميع الإنجازات التي تجرى على أرض الواقع في مصر، من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية وخروج إفراجات جديدة لمحبوسين احتياطيًا من قبل لجنة العفو الرئاسي".

واسترسل: "هناك ازدواج في المعايير، وعدم روية واضحة للمعلومة في هذا القرار، ومن حقنا سؤال البرلمان الأوروبي لأنه يقبع تحت بند حقوق الإنسان في كيفية حصوله على هذه المعلومات".

موضوعات متعلقة