رئيس منتدى «دراية»: الحزمة الاجتماعية الجديدة تدعم المواطنين لمواجهة الغلاء

أشاد رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" الدكتور صلاح هاشم بالحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأربعاء، بناء على تكليفات القيادة السياسية بشأن التخفيف على كاهل المواطنين ودعمهم في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك من خلال زيادة أجور جميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 4.6 مليون موظف.


وأوضح أن المخصصات المالية للحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة سيتم توفيرها من خلال بند الاحتياطات داخل الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 135 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة الأزمات والصدمات، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تُعد الثانية خلال عام 2022 حيث أُقرت الأولى فى فبراير وطُبقت فى أول مارس، وتبلغ تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل، وهي تكلفة مُرشحة للزيادة لتصل إلى 100 مليار جنيه.


و أفاد رئيس منتدى "دراية" أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تأتي كترجمة فورية لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، تتضمن الإجراءات التالية:

- رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 في فبراير 2022 إلى 2700 في أبريل 2022، وبلغت الزيادة الأخيرة ليصل الحد الأدنى الحالى نحو 3000 جنيه.

زيادة الرواتب للعاملين بالدولة

- زيادة الرواتب للعاملين بالدولة بنحو 300 جنيه شهريا لجميع المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة وهى قيمة مقطوعة غير مخصومة، بإجمالى تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
- زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.

- رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي ليصل إلى 30000 بدلا من 24000 جنيه بنسبة زيادة 25%، وبتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه. وهى تعنى أن فئات جديدة معفاه تماما من ضرائب الدخل، الأمر الذى يعود بالنفع على عدد كبير من المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وموجة الغلاء الحالية.
- تحفيز القطاع الخاص بحزمة دعم نقدى مرهونة بعدم الاستغناء أو تسريح العاملين بها.
- تثبيت أسعار الطاقة (المحروقات حتى نهاية ديسمبر 2022).
- تثبيت أسعار الكهرباء على نفس مستوى الأسعار الحالى حتى نهاية يونيو 2023، أى لمدة 6 أشهر إضافية وبتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2022/2023.
- الاستمرار في دعم البطاقات التموينية بمتوسط 100-300 جنيه حتي نهاية يونيو 2023، على أن يصل إجمالى البطاقات المستهدفة بالزيادة 10.3 مليون بطاقة بإجماليات تبلغ 11 مليون جنيه.

- زيادة فى عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) بنحو 400 ألف مستفيد مع ضم 40 قرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد هاشم أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُسهم فى تحقيق استقرار نسبي فى المستوى العام للأسعار خلال العام المالى الجاري 2022/2023، وتخفيف حدة التسارع فى انخفاض مستوى معيشة الأفراد بقدر ممكن فى ضوء أعداد المستفيدين والبالغ 10 مليون فى المتوسط.


وشدد هاشم على ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، موضحا أن من بين أبرز التحديات التى قد تواجه الدولة ارتفاع الأسعار مجددا عالميا والتى قد تؤدى إلى مضاعفة الالتزامات التى تمنحها الحكومة التزاما بتوجيهات القيادة السياسية.



وأعرب عن توقعه بأن تشهد الاستثمارات العالمية حراكا كبيرا خلال اجتماعات قمة المناخCop 27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، إذ تمثل القمة فرصة كبيرة أمام الجانب المصري لتعزيز التدفقات الاستثمارية للداخل، وذلك من خلال التسويق لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل عام والاستثمارات الموجهة للقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين بشكل خاص.
اقرأ أيضا..

رئيس الوزراء: اقتصاد مصر يتجه نحو الاستقرار