الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 12:38 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو شمال قطاع غزة وبن جفير للحرم الإبراهيمي تحد صارخ للإجماع الدولي على وقف الإبادة الإسرائيلية وزير الخارجية المصرى يؤكد دعم مصر للسلطات الأردنية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الصحة: التزام مستمر برعاية الأم والطفل وتوسيع خدمات ما قبل الحمل وزير الثقافة يتفقد عددًا من معارض الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية احتفالًا باليوم العالمي للفن نائب وزير الإسكان يستقبل وفدًا يابانيًا لبحث أوجه الاهتمام بالاستثمار بينهم سيدة.. سقوط لصوص الشوارع بالقاهرة لأول مرة.. ”الأوقاف” تعلن مسابقة جديدة بين الأئمة وخطباء المكافأة للإيفاد إلى الخارج دودة الحشد الخريفية وخطورتها على محصول الذرة في ندوة تدريبية بزراعة البحيرة مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني فيديو| مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الوضع الإنسانى فى المدن الآمنة بالسودان ما زال كارثيًا وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية بالمدن الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان

بعد رفع الفائدة 2% .. خبير اقتصادي لـ«الطريق»: القرار يهدف إلى استقرار الأسعار

الدكتور هاني جنينة - أرشيفية
الدكتور هاني جنينة - أرشيفية

كشف الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، عن أسباب قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أي ما يعادل 2% في اجتماع استثنائي منذ 5 شهور، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى استقرار الأسعار.

وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ«جريدة الطريق»، أن من الطبيعي رفع سعر الفائدة في الدول التي تتحول من سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن للسماح للبنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة.

اقرأ أيضا: بعد رفع سعر الفائدة.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية بعائد سنوي 17.25%

كما توقع الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح شهادات قصيرة الأجل بأسعار فائدة مرتفعة تتجاوز الـ 20% تتراوح ما بين سنة إلى 6 شهور، مؤكدًا أن هذا القرار يساعد على تشجيع المواطنين على استخدام الجنيه المصري بدلًا من الدولار.

كما نوه جنينه، أن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، متوقعًا رفع قيود بيع الدولار في البنوك مع طرح شهادة قصيرة المدى مرتبطة ببيع الدولار لتشجيع الأفراد على صرف العملة الخضراء.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فأن ذلك القرار سيعكس سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد في الآونة الأخيرة مجموعة من التحديات وخصوصًا في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.