الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 06:05 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ‎التنسيقية تطلق سادس جولات برنامج ”بناء قدرات شباب الأحزاب” بتدريب أعضاء مصر أكتوبر محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي لتعزيز العلاقات الجبهة الوطنية يستكمل أمناء محافظات الصعيد: البدري للمنيا والبارودي لأسيوط وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

أستاذ اقتصاد: دور البنك المركزي ليس مرتبطًا بالقوة الشرائية للجنيه.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد الحديث، أن هناك خلط كبير في الشارع المصري بين السياسات النقدية والمالية والوضع الاقتصادي، إلى جانب أن هناك فئة كبيرة من الشعب يحمل البنك المركزي مسئولية أكبر من دوره وما يمنحه القانون له، وبالتالي يوجد قانون ينظم ويحدد أعمال ومسئوليات وواجبات جميع مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا: متحدث الزراعة: البحوث العلمية حققت نجاحا في زيادة مساحة زراعة الأرز

ولفت أستاذ الاقتصاد، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إلى أن البنك المركزي ليس الجهة المسئولة في الدولة لتغيير الوضع الاقتصادي، ولذلك يعتقد البعض أن قرارات المسئول الجديد سوف تغير الأحوال المعيشية وهذا غير صحيح، فضًلا عن أن دور البنك المركزي يتمثل في تنظيم عمل البنوك وسعر الصرف ما بين العملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا: باحثة: الزواج المبكر أهم أسباب التسرب التعليمي.. فيديو

ونوه "سعيد" إلى أن دور البنك المركزي ليس مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه، وبالتالي لا يتيح له اتخاذ قرارا بخفض الفارق بين الجنيه والدولار، مبينًا أن مسألة الفرق مرتبطة أيضًا بالعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد مشكلة الدولار والجنيه من خلال ميزان المدفوعات.

وأكمل "أحمد" أن الفكرة تتمثل في وجود 19 طلب على الدولار أمام طلب واحد على الجنيه، بالإضافة إلى بدء الدولة المصرية في تصدير بعض المنتجات للعالم وفي المقابل تستورد أشياءا أخرى: "فهناك خلل بين الصادرات والواردات".