فئة واحدة من العمالة المصرية ستستغني عنها الكويت.. تعرف عليها

جدل واسع أثير مؤخرًا حول خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، خاصة فيما يتعلق بمصير المصريين العاملين في الكويت منذ سنوات في ظل احتمالات حدوث تداعيات للخطة الكويتية على وظائفهم.
وتعليقا على ذلك قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت أقل من 31 ألف عامل، منهم قرابة الألف يعملون في البلدية الكويتية.
وبين في تصريحات لـ «الطريق» أنه لن يتأثر جميع العاملين المصريين بالكويت بالسلب، موضحا أن خطة التكويت تؤثر فقط على بعض الوظائف الإدارية التي تخصع للقرار الكويتي.
فئات من العمالة المصرية ستستغني عنها الكويت
وتابع أن قرار الكويت يمكن أن يؤثر على فئة العمالة الوافدة للعمل في وزارة الدولة الكويتية لشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
وكان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أكد استمرار التعاون مع الجهات المعنية في دولة الكويت فيما يتعلق بحقوق العمالة المصرية.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي عامل مصري في حالة فقد وظيفته، وستعمل للحصول على جميع مستحقاته بالقانون، مؤكدا أن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفا و515 عاملا لن يتأثروا بهذا القرار.
خطة الكويت
وتستهدف الكويت قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، من خلال خطة تكويت الوظائف التي أعلنتها الدكتورة رنا الفارس وزيرة الدولة الكويتية، لشؤون البلدية، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل وحتى أول يوليو من العام 2023.
وقالت الوزيرة إنه بالإشارة، إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
اقرأ أيضًا: الدولار يقفز للمرة الثانية بعد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي