الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:33 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

خاص| خبير اقتصادي رفع الفائدة يمكن تأجيله للأول من يوليو

توقعات رفع أسعار الفائدة
توقعات رفع أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق المالية في مصر، اجتماع البنك المركزي غدا الخميس من أجل البت في أسعار الفائدة، في ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 0.75% الأسبوع الماضي.

وفي تصريح خاص لبوابة الطريق، توقع وائل النحاس خبير الأسواق المالية، رفع سعر الفائدة غدا بمقدار 1%، كإجراء طبيعي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وهو ما سيتسبب في رفع عجز الموازنة الحالي، مضيفًا أنه يأمل في تأجيل القرار إلى يوليو المقبل، بالتوازي مع بدء السنة المالية الجديدة.

وقال النحاس إن لا يوجد حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا، لعدة أسباب في مقدمتها ضمان البنك المركزي لاستقرار ودائع الـ18% لمدة عام، إضافة للأوعية الادخارية الحالية بفائدة 14%، وهو ما يضمن عدم تكالب المودعين على سحب النقود وتبديلها إلى دولارات ما يرفع من سعره في الأسواق، كما أن الاستثمار الأجنبي الحالي في مصر تخارج من السوق بنسبة 90% وفقا لحديث وزير المالية، وبالتالي لا خوف من تحويل أرباح الأجانب إلى دولار.

اقرأ أيضا: البورصة تواصل الأداء السلبي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

أشار أن رفع الفائدة المنتظر يأتي في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لذلك فصانع القرار يتحرك وفق أولويات وظروف اقتصادية عالمية تفرض نفسها على السياسات النقدية والمالية، مضيفا أن بدء المفاوضات مع الصندوق يمكن أن يتأخر إلى بداية يوليو المقبل كواحدة من الحلول التي تؤخر من القرار الذي من شأنه تعظيم عجز الموازنة العامة.