الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 04:35 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزيرة التخطيط تشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية أوقاف كفر الشيخ تعقد اختبارات الفرقة الأولى في مادة التفسير وعلوم القرآن وزيرة التخطيط: مصر تتوسع في المدارس الفنية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في المجالات الحديثة بروتوكول تعاون بين معهد النباتات الطبية بجامعة بني سويف ومؤسسة بساتين لتنمية المجتمع وزارة الصحة تستقبل وفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) محافظ الدقهلية يتابع حملة مبكرة لكنس ورفع الأتربة وغسيل شوارع المنصورة بالمكنسيات رئيس هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعًا مع رئيس مركز تحديث الصناعة اتحاد شباب البحيرة ينظم ندوة تحت عنوان ”الشمول المالي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية” ندوة بدار الكتب بطنطا عن عيد تحرير سيناء بحضور الصحفي علاء شبل النائب العام ينعى وكيله محمد صلاح الدين نجيب الألفي الشباب والرياضة بالغربية تطلق مسيرة مشي لفتيات ريحانة كواليس حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للعمالة غير المنتظمة

 أرشيفية
أرشيفية

أوضحت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعمالة غير المنتظمة.

وجاء في المادة 57 ما يلي:

• مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• ووفقا للقانون تزيد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020 بنسبة 1%.

• تقسم الزيادة بالنسبة للفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 3 من اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

• تقسم الزيادة بالنسبة للمؤمن عليه المشار اليهم بالمادة 7 من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك لضمان القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.

• عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في شأن المؤمن عليهم، العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة ويرعي لا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26 %.

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

• نصت المادة 269 على أن المستحق من فئة العمالة غير منتظمة يحدد دخلة بالحد الأدنى لأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى لأجر بقانون العمل يعتمد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.