الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:39 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025 بعدد من الفعاليات.. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لكلية طب طنطـا بعنوان”المستشفيات الجامعية ما بين التحديات والمستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة” تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يرأس اجتماع لمناقشة آليات تطبيق منهجية الإدارة ”MBO” وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرار عاجل من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء بشأن شهادات الادخار تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. حي المناخ يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: ٢٥% خصم على إصدارات دار الكتب والوثائق القومية جامعة طنطا تطلق مبادرة ”المعرفة حياة” بالتزامن مع تصدرها قائمة الجامعات المصرية في محو أمية المواطنين وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ

«بالسجن أو الغرامة».. ماذا لو تسببت سلعة فى وفاة شخص أو مرض مزمن؟.. القانون يجيب

حماية المستهلك
حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك، بعض الأحكام والعقوبات التي تخص السلع والمواد التي قد تتسبب في مرض مزمن للمواطنين، أو عاهة تصيبه مدى الحياة.

ووفقآ للمادة التي تنظم هذا القانون، فإنه إذا ثبت وجود مخالفة أو واقعة من شأنها أن تتسبب في إصابة شخص بمرض مزمن، أو التسبب بعاهة قد ترافقه مدى الحياة، فتكون العقوبة بدفع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه مع السجن، وتتحدد وفقا لحجم الجُرم المرتكب.

وفي حين توفي الشخص نتيجة لتسبب السلع في ذلك، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وتغريمة مبلغ 200 ألف جنيه، نتيجة الجُرم المرتكب.

أقرأ أيضا: السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

وفي سياق أخر، وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي تعديل مشروع بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ووفقآ للقانون تأتي تعديلاته والهدف منه في التالي:

- وجود خطط وقواعد بديلة تنظم العملية التجارية، تزامنآ مع التحول الرقمي الكبير.

- وجود ضوابط وأحكام تشرف علي الأنشطة التي يتم العمل بها داحل الوكالات التجارية.

- مواجهة الفوضى التي ظهرت في السوق العقاري المصري

- وجود قاعدة بيانات إلكترونية، تتيح العمل بكل سهولة لتسجيل الوسطاء العقاريين، مما ينتج عنه أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

- الأخذ بالمعايير والقواعد الدولية التي تنظم العملية التجارية والمالية.