خبراء عراقيون يكشفون لـ«الطريق»: أسباب إلغاء دستورية قانون النفط والغاز.. ورد إقليم كردستان
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بإلزام إقليم كردستان بتسلم كامل إنتاج النفط إلى وزارة النفط الاتحادية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره، موجة غضب في الشارع الكردي، وتعالت الأصوات بعدم أحقية هذا القرار، فيما أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني أن القرار غير قانوني ومخالف للدستور العراقي.
وفي هذا الصدد قال كفاح محمود، الباحث والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، إن قرار المحكمة الاتحادية قرار سياسي بإمتياز، وبعيد عن واقع الحال الذي يتضمن اتفاقيات رصينة مع حكومة بغداد على كل المسائل التي جاءت في قرار المحكمة.
وتابع الخبير في الشؤون الكردية العراقية، حديثه لـ«الطريق» قائلا: "رئيس الإقليم والحكومة الإقليمية رفضا بالمطلق قرار المحكمة واعتبره سياسيا ضاغطًا ومتورطًا في الصراع السياسي الحالي حول تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الدولة، وحكومة الإقليم ماضية مع الحكومة الاتحادية في تطبيق اتفاقياتهما حول النفط ولن يُسلم الإقليم غير ما اتفق عليه مع الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والمالية في بغداد.
واختتم الباحث والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود حديثه، موضحًا أن هناك ضغط إقليمي كبير على ما يحدث خاصة من إيران التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا.
ومن جانبه، قال على تمي المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي، إن الصراع الإيراني مع إقليم كوردستان وتحديداً مع أربيل لم ينتهي بعد أحداث كركوك المشهورة.
وتابع المتحدث باسم تيار المستقبل في تصريح خاص لـ«الطريق» قائلًا:" أعتقد أن الإيرانيين من خلال أدواتهم داخل العراق يحاولون تحجيم دور أربيل بقدر الإمكان تارة من خلال رفض مرشحهم " هوشيار زيباري" وتارة أخرى حول ملف النفط، عموماً الصراع سيستمر داخل الجبهة العراقية وقطع النفط هو جزء من استراتيجية قصقصة أجنحة أربيل وتقزيم دورها في المهادلة العراقية".
وأوضح المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي، أن هذا القرار هو مجرد ضغط لإرضاخ الإقليم فقط وهو جزء من الاجندات والتصعيد الإيراني ضد الأمريكيين في العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن العلاقة التركية الإسرائيلة استراتيجية مبنية على قواعد ومصالح مشتركة، والإقليم يقوم بتصدير نفطه إلى الخارج عن طريق تركيا وبالتالي احتمال بيعه لإسرائيل وارد جدًا طالما يخدم مصالح الإقليم وتركيا.
وأنهى على تمي حديثه، قائلًا إن موقف الإقليم محرج للغاية حول هذا الملف وسيحاول ايجاد مخارج وليس من مصلحته التصعيد ضد بغداد وليس من مصلحته توسيع الجبهة مع طهران داخل العراق.
فيما قال المحلل السياسي العراقي، عبدالناصر جبار، إن العلاقة بين الإقليم وبغداد لازالت مرتبكة بين الحين والآخر تشهد خلافات كبيرة وهذه الخلافات يتم تسويتها سياسيًا بين الأطراف السياسية العراقية المتنافسة على السلطة، إلا أن الجديد في هذا الصدد هو التدخل القضائي المتمثل في المحكمة الاتحادية، وقراراتها حاسمة وملزمة لجميع الأطراف.
وتابع المحلل السياسي العراقي، أن هذا الحكم سيضع الإقليم في موقف حرج جدا، ومن الممكن أن يعيد رسم العلاقة من جديد بين الإقليم وبغداد، ومؤكدًا أن الإقليم سيشكك بالحكم وهو لايريد الإلتزام باي قرار يصدر من بغداد ومنذ ٢٠٠٣ إلى الآن يعمل الإقليم بمبدأ الربح مع بغداد، بمعنى الإلتزام بالقرارات التي تصب بمصلحة أربيل وترك القرارات التي تتعارض مع مصالحهم، لذلك هناك مطالبات شعبية عراقية لوضع حد لتصرفات الإقليم، علما أن قرار المحكمة حظي بترحيب شعبي كبيرلأن الشعب يرى أن أربيل تأخذ حصصها من النفط دون أن تعطي شيئا لبغداد.
وقال عبد الناصر جبار فيما يخص التعاون بين الإقليم وتركيا لتصدير النفط لإسرائيل، إن هذا الاتهام لازال موجودًا ونحن نسمع به كثيرا، لكن الإقليم ينفي رغم وجود بعض الشواهد العينية التي تؤكد هذا الاتهام، لكن لاأحد في بغداد يستطيع محاسبة قادة الإقليم لأن هذا سيكلفه منصبه لذلك يعمل الإقليم وفق هواه منذ ٢٠٠٣ بفضل مايحصل عليه من مقاعد نيابه تؤهله في محاصصة الحكومات العراقية.
وقال الصحفي العراقي، على البيدر، إن القضاء العراقي أصبح يتدخل كثيرًا في التفاصيل السياسية، وأن السياسة أصبحت تؤثر على عمل القضاء، مشيرًا إلى أن قانون النفط والغاز تم سنه منذ فترة كبيرة وساري المفعول في إقليم كردستان.
وتابع الصحفي العراقي أنه لا يمكن لكردستان أن تتجاوز الخطوط الحمراء الدستورية، وتوقيت هذا القرار يشير أن هناك حالة ضغط يتعرض لها الحزب الديمقراطي الكردستاني للتأثير عليه وعرقلة الإصلاح والتطور التي تتم في الإقليم، بالإضافة إلى أن النجاحات التي تتحقق فية والتي سوف تصبح ورقة ضغط في الشارع العراقي.
وأضاف على البيدر أن الأحزاب التي فلشت في إدارة الإقليم تحاول أن تعطل النجاح في إقليم كردستان على كافة المستويات، وما يؤكد هذا الكلام أن المناطق المتنازع عليها والتي يتواجد فيها القوات الاتحادية بعد عام 2017 بدأ مستوها الخدمي والأمني والاقتصادي في التراجع كثيرًا، وهذا ما يشير إلى فشل الإدارة العراقية على المستوى الداخلي والخارجي في حين أن إقليم كردستان يحقق نجاحات متكررة.
اقرأ أيضًا| أويل برايس: هل تكون الطاقة النووية أحد بدائل خفض الانبعاثات؟
