الطريق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:15 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الكاتب الصحفي محمد رجب رئيس تحرير جريدة الطريق يهنئ محمد الأتربي لإعادة انتخابه رئيسًا لاتحاد المصارف العربية محافظ الغربية يتجول سيرا على الأقدام داخل قرية العزيزية بسمنود استعداد نقابة السياحيين لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور محافظ البحيرة.. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة إحالة أوراق سباك ومصور للمفتي قتلا صديقهما لسرقته في الإسكندرية الاتحاد الأوروبي: سنتعلم دروسا من انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط إنما إعادة المحتجزين تصعيد جديد بين الهند وباكستان وسط تبادل للطرد الدبلوماسي وإطلاق نار متواصل إعلام إيراني: قتيل وجريحان بانفجار مستودع شركة للصناعات الكيماوية في أصفهان تعرف على جدول المرتبات الجديد 2025 بالدرجة الوظيفية انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة

”النواب” يستأنف جلساته اليوم لاستكمال مناقشة قانون المالية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين أبرزها استئناف مشروع قانون المالية الموحد وكذا مشروع مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن مناقشة مشروع الجوائح الصحية.

ووافق المجلس خلال جلسته، أمس الأحد، على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، من بينها مواد الإصدار والمادة الخاصة بالتعريفات، على أن يجرى مناقشة باقي المواد خلال جلسة اليوم.

اقرأ أيضا | بعد إقرار 20 مادة من قانون المالية الموحد.. رفع جلسة النواب للغد

وشارك في جلسة الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون.

قانون المالية الموحد

ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

موضوعات متعلقة