الطريق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:15 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الخارجية السوري: ملتزمون بالعدالة الانتقالية لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية متحدث الحكومة: مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية الأرصاد تحذر: لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة والتزموا بهذه النصائح فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مواطن يفترش الرصيف أمام مستشفي المنشاوي العام بطنطا.. صور بسبب الظروف الجوية.. تأجيل القرعة العلنية اليدوية بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق التنسيق الحضاري يشارك في احتفالية جمعية بورسعيد التاريخية باليوم العالمي للتراث نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التحضيري لمشاركة مدينة المنصورة في مسابقة دولية بسنغافورة وكيل تعليم كفر الشيخ : إجراء المقابلات مع المتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية ”رحلة استكشافية لاسالية” رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري بالجامعة الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير البريطاني النجار يطلع على نتائج لقاءات المواطنين بالعجوزة وجنوب الجيزة والبدرشين.. وسبل حل الشكاوي

بعد إقرار 20 مادة من قانون المالية الموحد.. رفع جلسة النواب للغد

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن تعود الجلسة للانعقاد غدا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون وغيره من المشروعات والملفات الموجودة على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع الحالي.

وشارك في جلسة اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون.

اقرأ أيضا | أبرز 3 تشريعات على أجندة جلسة النواب: منها ”الجوائح الصحية”

قانون المالية الموحد

ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.