”النواب” يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.
واستهدف المشروع المقترح عدة أهداف، يأتي على رأسها:
- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة
واقتراح طرق جديدة للتعاقد، بحيث تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات.
- استبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا بالمناقصات، إذا كان سعره فيه اختلاف غير طبيعي، مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، كما أجازت التعديلات المقترحة مسألة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديًا في المزايدات المطروحة، الذي تقل أو تزيد قيمته عن المقارن الحكومي، بهدف الوصول إلى قيمة مناسبة، تحقق المصلحة العامة للدولة.
وألغى القانون الإجازة المعطاة لمجلس الوزراء، بمد فترة العقد وفقًا لتوصية اللجنة العليا لشئون المشاركة، والموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على 30عاما إذا اقتضت المصلحة العامة هذا الأمر، وذلك لتعارضها مع حكم المادة (32) من الدستور.
اقرأ أيضا: وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف
