الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 10:20 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم الفنانة الكبيرة لبلبة منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً شاهد| برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها الكرملين: روسيا ليس لديها أي مطالب إقليمية ضد دول البلطيق ولا تنوي مهاجمة أحد وكيل الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي لبحث سبل التعاون في المجالات الدعوية والتعليميَّة أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيس دولة سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي لبحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات المصرية والكويتية رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

”جبالي” يحيل قانون تشديد عقوبة التحرش للجنة الشئون الدستورية

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد 27 يونيو، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث أن مشروع القانون حاز على الأغلبية البرلمانية (نواب مستقبل وطن)، بالإضافة إلى أكثر من 60 عضوا آخر.

اقرأ أيضا: مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في مقر رئاسة وزراء العراق (صور)

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن نيته في التقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون يختص بتعديل أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش، مشيرا إلى أنه من خلال دراسته للعديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش، والتحرش الجنسي تحديدًا غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.

وقام رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و60 عضوا آخر، بخصوص تغيير بعض أحكام القانون رقم 57 لسنه 1978 الخاص بالتخلص من البرك والمستنقعات للقضاء عليها، إلي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.