”زراعة النواب” توافق على تراخيص الصيد وتجديدها
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على المادة 23 من مشروع القانون المؤجلة، والمتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، ووافقت على المادة 49 المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل إلى 10 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا: عاجل | وزارة الصحة تكشف الفرق بين لقاحي ”استرازينكيا وسينوفارم”
وصدقت اللجنة أيضًا على المادة 50 المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتعديل الرسوم في مناطق الصيد.
وعدلت اللجنة المادة 55، المتعلقة بمنع إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص، وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان، بعدما كان الرسم يصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد لاجتماعها المقبل، والتي من بينها والمتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، حيث آثار النص جدلا بين النواب وممثلى الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، لاسيما وأن قيمته تصل إلى 10 آلاف دولار.
اقرأ أيضا: صحة ”النواب” توافق على دعم التأمين الصحي الشامل في مصر
وأوصى النواب، بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، وذلك لظروفه الاقتصادية، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظا على الأمن القومي للبلاد، وأن أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.
وعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، تأجيل حسم تلك المواد في اجتماع مقبل، للتوصل إلى حل يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت مصلحة الصياد البسيط.
وأكد "الحصري"، أن مشروع القانون، يقضي على كل المشكلات التي تعوق قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تهتم بالإشراف على ذلك القطاع الهام.
