الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 08:41 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غرفة الجيزة التجارية: صناعة مصرية تنفتح على آفاق سعودية واعدة رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مجمع شين فينج (Xin Feng) المتكامل نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي..صور تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

الإسكان: لانية للإضرار بالمواطنين وتغليب المصلحة العامة على الخاصة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان منذ قليل، إنها تسعى لتنفيذ توجيهات الدولة، والتي تنص على ضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني.

ومن جهته قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مضاعفة مساحة المعمور، ومراعاة مصالح المواطنين، هدف البلاد الأول، لخلق بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وتابع الجزار، أن خطة الدولة تسعى  لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، بالإضافة إلى توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية.

اقرأ أيضا: رئيس متحف الحضارة يكشف تفاصيل نقل موكب المومياوات الملكية (فيديو)

وأضاف وزير الإسكان، أنه لاتوجد أي نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، فالمصلحة الأولى هي مصلحة المواطن، كما أننا نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

وأكد الجزار، أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتي لم تتوقف ولم يشملها قرار وقف البناء.