الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:18 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

أول رد من صاحبة هاشتاج ”الولاية حقي” بعد تصدره ”تويتر”

مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة المرأة والذاكرة

يستمر الجدل والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" بشأن هاشتاج "الولاية حقي"، والتي أطلقته مؤسسة المرأة والذاكرة، المتخصصة في تناول قضايا المرأة، عقب مناقشة بعض التعديلات لقانون الأحوال الشخصية.

 

ودعت مؤسسة المرأة والذاكرة التفاعل مع هاشتاج "الولاية حقي"، للتأكيد على حق المرأة في قدرتها رعاية نفسها ورعاية من تتولى أمرهم وهم أطفالها.

 

وفي هذا الصدد، أوضح رامي رياض، المدير الإداري لمؤسسة المرأة والذاكرة، صاحبة هاشتاج "الولاية حقي"، أن المؤسسة استهدفت من إطلاق هذا "الهاشتاج"، محاولة الوصول إلى نقاط اتفاق تؤكد على حقوق المرأة، والتخصص من بعض الأمور غير الآدمية في حق المرأة بالتعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية الجديد.

 

اقرأ أيضًا: بين المعاناة والقانون والدين.. ”الطريق” يكشف كواليس ”الولاية حقي”

وتابع المدير الإداري لمؤسسة المرأة والذاكرة أن المرأة محرومة من بعض حقوقها وعلى سبيل المثال، "حقها في استخراج جواز سفر أطفالها، وعدم قدرتها في الوصاية على الحسابات المالية لأبناءها، وحرمانها من القدرة على نقل أطفالها من مدرسة إلى أخرى دون الإذن من الأب"، مشيرًا إلى أن هذه الأمثلة وغيرها الكثير من الحقوق دفعت مؤسسة المرأة والذاكرة إلى إطلاق هاشتاج "الولاية حقي".

وأضاف "رياض" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن مؤسسة المرأة والذاكرة، تطالب بإعطاء حق الولاية للمرأة، وفقًا للدين والأعراف المجتمعية، وبما لا يخالف الشرع أو الدين، وتصحيح معنى الولاية للمرأة.

 

وبين أن هاشتاج "الولاية حقي"، لقى تضامن وتفاعل كبير من الرجال والنساء، حتى وصل إلى ترند رقم 2 على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" منذ يومين، موضحًا أن التفاعل مع الهاشتاج يدل على أن هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتعرضوا لأي من المواقف السابق ذكرها ولكنهم تفاعلوا للوصول إلى حل في مثل هذه الأمور.

وشدد مدير مؤسسة المرأة والذاكرة على أن الأم هي الأحق بولاية أطفالها في حالة حدوث أي شيء للأب، نتيجة لانفصال بين الزوجين أو وفاة الأب، لأنها تعلم عنهم الكثير من الأمور، التي لا يعلها غيرها من الأقارب وإن كانوا "عم أو خال".

 

وأشار إلى أن مؤسسة المرأة والذاكرة، تسعى إلى الحديث مع اللجنة التشريعية في مجلس النواب من أجل مناقشة حق المرأة في الولاية على نفسها وأطفالها.