الطريق
السبت 21 سبتمبر 2024 12:37 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بين المعاناة والقانون والدين.. ”الطريق” يكشف كواليس ”الولاية حقي”

حكاية هاشتاج
حكاية هاشتاج

 

*منى فضالي: القاضي رفض منع طليقي بسفر إبني وبقالي 14 سنة مش بشوفه

 

*رحاب شوقي: وضعت فلوس في حساب ابني ومنعوني من التصرف فيها وسمحوا لوالده

 

*ندا نشأت: قالولي عملية الرحم مش هتم إلا بموافقة زوجك

 

*المحامي أحمد مهران: المرأة لا يحق لها الولاية على نفسها ولا غيرها

 

*المحامي فهمي بهجت: إذا كانت الأم قاصر تقع وصاية الأبناء على أم الزوجة ثم أم الزوج

 

*آمنة نصير: ليس في الإسلام ما يمنع المرأة حقها في الولاية

 

*أحمد عمر هاشم: يحق للمرأة الحصول على الولاية على أطفالها إذا كانوا صغار

 

"الولاية حقي".. ترند جديد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، عقب إطلاقه من قبل إحدى المؤسسات المجتمعية للمرأة، بعد مناقشة بعض من تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، لذلك جاء الهدف من هاشتاج "الولاية حقي" الدعوة إلى أن يكون للمرأة الحق في الولاية على نفسها وأطفالها.

وتفاعل عدد كبير من السيدات مع هاشتاج "الولاية حقي"، بعدما نشرت بعض النساء معاناتهن في حضانة أطفالهن، ومطالباتهن بضرورة تسليط الضوء على بعض الأمور الجائرة على حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية.

 

"الولاية حقي" ومعاناة النساء

وتقول منى فضالي، إحدى النساء اللاتي تفاعلن مع هاشتاج "الولاية حقي"، إنها قبل طلاقها من زوجها، كان بينهما العديد من الخلافات، والتي وصلت إلى حد التهديدات بأن يصطحب طليقها ابنهما ويذهب به خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى.

وأضافت "منى" أنها قررت أن تمنع ابنها من السفر، إلا أن القاضي رفض ذلك، لأنها على الورق ما تزال على ذمة زوجها، وأن الأب لا يخطف ابنه، ونتيجة لذلك تمكن زوجها من تنفيذ تهديده واصطحاب ابنه خارج لمصر منذ 14 عامًا وأنها لم تره حتى الآن.

ومن جانبها، قالت رحاب شوقي، إحدى النساء المتضامنة مع هاشتاج "الولاية حقي"، إن معاناتها بدأت منذ 10 سنوات، عندما قررت أن تفتح حساب لطفلها القاصر، وتودع له مبلغا ماليا باسمه، كما أنها خصصت مبلغا شهريا يستقطع من دخلها إلى حسابه إلكترونيًا، كونها تنوي تسليمه الحساب عند بلوغه السن القانوني.

وأعربت الأم رحاب عن صدمتها، عندما تفاجأت بعد إيداع المال، أنها لا تملك الحق في التصرف في إدارة مال نجلها، الذي أودعته له من قبل، وأن والده له الحق في التصرف إلى أن يبلغ سن الرشد.

وفي السياق ذاته، قالت ندا نشأت، إنها عانت بشدة عندما تعرضت لبعض المشاكل في الرحم، ولم يتم السماح لها بإجراء العملية دون موافقة زوجها.

اقرأ أيضًا: تأجيل نظر دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات لـ 11فبراير

وتابعت: "اتصدمت لما كنت مريضة بمشكلة في الرحم واتقال لي العملية مش هتتعمل بدون موافقة الزوج".

 

القانون وحق ولاية المرأة

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد مهران المحامي، إن مطالبة بعض السيدات أن يكون لهن حق الولاية ويصبحن أصحاب القرار في أنفسهن، ومصائر من حولهم من أفراد الأسرة، إلا أن هذه المطالبات تتعارض مع عدد من المبادئ والقواعد الإسلامية.

 

وأضاف "مهران" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن الأصل في الإسلام، هو أن المرأة لا تكون لها الولاية لا على نفسها ولا غيرها في كثير من المواقف، كما قال النبي في الحديث الشريف: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، لذلك دائمًا تحتاج المرأة إلى أن تكون في ولاية شخص آخر، يتولى شئونها وحمايتها والإنفاق عليها.

وأوضح أن السيدات عندما تطالب بالنفقة في محاكم الأسرة، يكون الأساس القانوني لديها والشرعي، هو فكرة الولاية والإعانة لها، وأنها دائمًا مسئولة من رجل لتوفير كل متطالباتها.

 

وأكد المحامي أحمد مهران أن تمكين المرأة من الولاية يشكل حمل وعبء كبير عليها، ويخرج عن طبيعتها وطبيعة تكوينها الفيسولوجي والنفسي، وما خلقها الله عز وجل عليه بأنها كائن رقيق تحتاج لمن يرعاها ويتولى شئونها.

 

وأشار إلى أن ما تم طرحه هو مجرد فكرة لمشروع قانون وإلى الآن لم يعرض على مجلس النواب.

 

وفي السياق ذاته، قال المحامي فهمي بهجت، إنه لا يوجد في القانون ما يُسمى الولاية، ولكن للأم الحق في الوصاية في حكم نفسها وأطفالها.

 

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه في حالة انفصال الزوجة أو وفاة الزوج وكانت الزوجة قاصر أقل من 21 سنة بحكم القانون، ففي هذه الحالة يحق لأم الزوجة في المرتبة الأولى برعاية الطفل، وإذا لم تكن موجودة يكون الطفل في رعاية أم الأب، حتى تبلغ السن القانوني وتمتلك الحق في رعاية الطفلة.

 

الدين وحكم ولاية المرأة

في هذا الصدد، قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، إنه إذا كان الأب أو الزوج موجودا فهو الأولى بالولاية، لأنها مسئولية كبيرة وعليه أن يتحملها.

 

وأوضحت "نصير" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه في حالة كان الزوج غير موجود لطلاق أو وفاة، تستطيع المرأة أن تتحمل ولاية نفسها ومن تعيلهم من أطفال دون اللجوء إلى الأقارب سواء كانوا "عم أو خال"، مؤكدةً أن الأم في هذه الحالات كفيلة أن تتحمل هذه المسئولية، طالما الأب غير موجود.

وأكدت أن المرأة الآن ليست المرأة كما كانت بالأمس، فهي الآن لا تقل بقدرتها وإحساسها بالمسئولية واستطاعتها لأي عمل مثيل الرجل، فإذا وجد الزوج فهو المسئول الأول حتى تتفرغ الزوجة لحياتها ومنزلها.

 

وأشارت إلى أن الأرملة تعاني من ضغوط كثيرة في إثبات قدرتها على ولاية أطفالها بدون وجه حق، الأم هي الأولى بالوصاية والولاية على أبناءها من أي قريب للأبناء.

 

وشددت على أن الإسلام لا يحتوي على أي نص يمنع المرأة من تحمل مسئولية ولايتها لنفسها ولأبناءها في حالة وفاة الزوج.

 

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه في حالة عدم وجود الرجل مثل الأب أو الزوج، فيحق للمرأة أن تكون لها الولاية على نفسها وأطفالها.

 

وأضاف الشيخ أحمد عمر هاشم في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه في حالة وفاة الزوج، يُحق للزوجة تولي الولاية على أطفالها أكثر من أب الزوج، خصوصًا إذا كانوا صغارا، ويحتاجون إلى التربية، وإذا كانت المرأة مطلقة، ولديها أطفال يظلون في حوزتها لرعايتهم وتربيتهم.

 

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه في حالة وجود الزوج أو الأب يكون لهم الأولوية بالرعاية، ولكن إذا لم يكونوا موجودين في الأولوية تقع على الأم، ولكن يُحق لها أن تكون لها أن تتولى رعاية أبناءها أيضًا في وجود الأب والزوج.