”القانون بيقول كدة”.. نساء مصر يشعلن تويتر بهاشتاج ”#الولاية_حقي” (صور)

"مش عارفه افتح حساب لإبني.. مش عارفه انقل بنتي من المدرسة.. مش عارفه أسافر"، مشكلات تواجه النساء يوميًا بمُختلف أعمارهن وأحوالهن الاجتماعية فى مصر، وذلك بسبب قوانين الأحوال الشخصية التى لا تُعطي النساء حق الولاية، بالإضافة إلى مُقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم للبرلمان، والذي وصفه البعض منهن بأنه "يسلب منهن حقوق عدة، ويُقيد حريتهن، كما يمنعهن من أبسط حقوقهن"، كما رأت مؤسسة "المرأة والذاكرة" والتى أطلقت حملة للتصدي لمشروع القانون.
تحت وسم #الولاية_حقي، أطلقت مؤسسة "المرأة والذاكرة" حملتها منذ يومين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتبدي من خلاله النساء اعتراضهن على هذا القانون، ويروين قصصهن ومعانتهن اليومية، وكتبت المؤسسة فى تغريدتها "نصوص تميزية تنفي عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المُعاش للنساء المصريات فى القرن الواحد والعشرين".
يذكر أن الحملة الجديدة تطالب فيها النساء المصريات بالولاية على أنفسهن وعلى أطفالهن.
وقالت إحداهن: "منذ 10 سنوات فتحت حساب لإبني القاصر واودعت مبلغ مالي وحولته لوديعه بإسمه كما خصصت مبلغ يستقطع من دخلي الشهري يتم تحويله كل شهر على حسابه وكنت أنوي تسليمه الحساب عند بلوغ السن القانوني، لكن كانت المفاجأة أنه بعد إيداع المال، لم يكن لي حق التصرف فى هذا المال الذي أودعته بنفسي وأن والده له حق التصرف إلى أن يبلغ سن الرشد".
اقرأ أيضًا: قرينة السيسي: الرئيس دعم تواجد المرأة بالبرلمان.. واعتبار 2021 عاما لها
وفى ذات السياق، شارك الرجال أيضًا فى الهاشتاج وكتب حساب يحمل اسم "من المغضوب عليهم" فى تغريدته قائلًا: "الهاشتاج دا عليه كوارث غير عادية.. انا كزوج وأب لبنتين لو حصلي حاجة وحشة مراتي وبناتي هايتبهدلوا من بعدي.. ليه؟، مضيفًا: علشان القانون مش معترف بوجودهم من أساسه.. لو مت مش هايورثوني ويبقوا تحت رحمة الغير بفلوسهم اللي تعبوا معايا فيها.. ليه؟؟؟ علشان القانون بيقول كدة.
جدير بالذكر، أن مئات السيدات تفاعلن على "الهاشتاج"، الذى أثار جدلًا واسعًا فى المجتمع المصرى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، ومن ضمن المواد التى يتضمنها القانون، "المادة 6"، والتى تعطى ولى أمرها حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التى تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب فى حال كان الطفل معه أو باستضافته، فضلًا عن المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، والذى أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم".