”بأسلوب النصب والحيلة”.. قرار جديد من النيابة في قضية ”مستريح المنيا”
أمرت جهات التحقيق بنيابة شمال المنيا الجزئية، اليوم الخميس، حبس "حسين. ا" 42 سنة، المعرف إعلامياً بـ"مستريح المنيا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليارا و500 مليون جنيه من المواطنين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شريك المتهم"محمد. ع. م" 40 سنة مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة.
وقالت النيابة العامة في بيان صادر لها إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها "رقم١٤٦ لسنة 1998م"، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
اقرا أيضا: ”وصلة رقص مع أندال”.. حنين حسام تحتفل بخروجها من السجن على التيك توك (فيديو)
كلفت النيابة العامة بعد مشاهدتها المقطع المذكور الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ النيابة العامة أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه "عقود شراكة وإيصالات"، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنين آخرين "النيابة العامة".
اقرأ أيضا: محامي حنين حسام لـ”الطريق”: موكتلي ما زالت على ذمة تحقيقات النيابة.. وخروجها ليس نهائيا
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى الأقصى للتجارة، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد على ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
