الحوادث

إيصال أمانة على بياض.. تفاصيل جديدة تكشف عصابة الاتجار في البشر

الجمعة، 4 ديسمبر 2020 05:26 مـ بتوقيت القاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ملابسات جديدة حول واقعة القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية، إذ تبين أن الجناة استدرجوا ضحاياهم من الأحداث والمشردين والمتسولين بالشوارع، والذين يمروا بضائقة مالية، بعد إقناعهم ببيع "الكلى"، بأسعار تتراوح مابين 20 ألف لـ25 ألف، على حسب الإتفاق، وإجراء تحاليل طبية لهم قبل تسليم الضحية جزء من المبلغ، لتأكدهم من عدم مرضه بأي أمراض ثم إعطائه جزء من الثمن المتفق عليه قبل إجراء العملية، والجزء الآخر بعد إجرائها.

وتبين من التحقيقات أن الضحية يوقع على أوراق تفيد بموافقته على بيع " الكلية"، إضافة إلى توقيعه على إيصال أمانة "على بياض"، لتأمين الجناة أنفسهم.

وأوضحت التحقيقات أن الجناة يبيعوا "الكلية" بأسعار تتراوح مابين 50 ألف لـ100 ألف جنيه مصري، على حسب الزبون.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية بالجيزة.

وقالت وزارة الداخالية في بيان، اليوم الجمعة، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت قيام 4 أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيلًا عصابيًا متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه أمكن تحديد 8 حالات من المجني عليهم، وباستدعائهم حضر شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط 3 من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.