وزير المالية: توجيه تمويل صندوق النقد الجديد لتوفير فرص عمل جديدة والحماية الاجتماعة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موافقة صندوق النقد الدولي أمس، على صرف 1.6 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة مواجهة كورونا، سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، موضحا أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي.

 

اقرأ أيضا: صندوق النقد: زيادة الاحتياطي النقدي لمصر أدى لانخفاض أسعار السلع

وتابع في بيان صادر اليوم الجمعة، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر والآداء القوي، أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس، عندما انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من مراجعة الإصلاح الاقتصادي المصري حتى سبتمبر، مع انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار.

 

وتابع الوزير أن تقرير صندوق النقد الدولي والموافقة على حزمة التحفيز المالي، سيدعم استدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وأشار الوزير إلى أن التمويل الائتماني الجديد سيوجه للخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.