سحب الورقية وإصدار البلاستيكية.. خبراء عن العملة الجديدة: صحية ويصنع منها أثاث الحدائق
![](https://media.altreeq.com/img/1/8/18077.jpg)
مابين الحين والأخر، تقوم الدولة بإلغاء القيمة الأسمية لورقة بنكية، أو عملة معدنية، يتم التعامل بها أو تداولها داخل حدود البلاد، والتى تصدرها السلطات وتحمل قيمة إسمية، بسبب رغبة السلطة المركزية فى طرح أوراق نقدية جديدة، أو تغير عملتها، وما يترتب عليه قيام المواطنين باستبدال أوراقهم النقدية القديمة مقابل العملات الجديدة التى تطرحها السلطات المحلية.
أسباب الغاء النقود
تقوم السلطة الحكومية بإلغاء عملة ما نتيجة أسباب عدة بعضها اقتصادية، كالتحكم فى نسب التضخم، أو محاولة الحكومة الحد من الفساد والثراء غير الشرعى والاقتصاد غير المهيكل، ولمنع وتعقب تمويل المنظمات الإرهابية.
إلغاء العملة الورقية فى مصر
صرح "البنك المركزى المصرى" أنه يقوم بدراسة استبدال العملات الورقية، بأخرى بلاستيكية فى 2020، للحفاظ على العمر الزمنى للعملة البلاستيكة، والحد من أثرها فى تبادل الميكروبات بين المواطنين.
وبحسب ماجاء في التصريحات فان الدراسة أوضحت أنه في نهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما الأوراق البلاستيكية، فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها فى صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.
تنبؤ العلماء مستقبلا عن تبادل النقود
صرح الخبير الاقتصادى شريف الدمرداشى لـ"بوابة الطريق" أن المقصود بقرار "البنك المركزى" باستبدال جزء من العملات الورقية بالعملات البلاستيكية، ليس له علاقة بالغاء التبادل النقدى.
وأضاف "الدمرداشى" أن مصر كباقى دول العالم تتجه لالغاء التبادل النقدى، وطرح المعاملات الإلكترونية، ولكن ليس بهذه السهولة، الأمر أكثر تعقيدا، ويحتاج إلى دراسة مطولا، فيما لا ينفى أن الموضوع فى مرحلة الدراسة.
أسباب تقليل التعامل بالسيولة النقدية
مع تقليل السيولة النقدية، والاتجاه إلى التعامل بالأموال الغير نقدية مثل "بطاقات الدفع الالكترونى، والمعاملات البنكية " يصبح من السهل على الحكومة ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، تعقب الأموال ومحاربة التهرب من الضرائب، والكسب الغير مشروع، وغسيل الأموال.