قرار يهدد العمالة المصرية بعدم العودة إلى الكويت مرة أخرى
قررت وزارة الداخلية الكويتية، إعداد دراسة للوقوف على وضع العمالة والمقيمين الذين غادروا البلاد بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والبلغ عددهم 70 ألف، بينهم الكثير من المصريين، حيث ستحدد خلال الأسبوع المقبل من منهم يستحق العودة مرة اخرى إلى الكويت، نظرا لأن إقامتهم انتهت وهم خارج البلاد.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ستقدم لوزير الداخلية الكويتي الأسبوع المقبل، وستحتوي على توصيات عدة بالغة الأهمية تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة.
ووفقا لما نشرته الصحيفة الكويتية، أكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل.
وتوصلت الدراسة، بحسب المصادر، إلى أن بعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة كورونا وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة.
لا عودة لمن تخطى الـ 60 عاما
وكشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها.
وفيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر: "إن العمر والسجل الأمني هما الفيصل الرئيسي في عودة العامل من عدمها"، مبينة أن العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته وسيطلب من كفيلة استبداله بعامل آخر أصغر سناً، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف.
اقرأ أيضا: مطار الكويت يسير 10 رحلات تقل 1710 عاملين مصريين من العالقين
ولفتت إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط، موضحة أن "هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى".
مستحقات من لا تنطبق عليه شروط العودة
وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها.
وذكرت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة.
