مَن يدفع غرامة ”تصالح مخالفات البناء”.. الحكومة: صاحب الشقة.. والسكان: هنشتري شققنا مرتين؟!

جدل كبير حمله قانون التصالح في المباني المخالفة مع بدء التطبيق الفعلي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لوقف البناء المخالف وإنهاء المشكلات الخاصة به، إلا أن غرامة التصالح وتحمل مالك الوحدة السكنية الحالي وليس مالك العقار الأصلي لها كانت النقطة التي أثارت الجدل والخلافات من جديد حول القانون.

وزارة التنمية المحلية أكدت أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى، معللة ذلك بأن مالك العقار ربما يكون توفي أو سافر أو غير ذلك، فهو بنى العقار وقام ببيع وحداته المخالفة لآخرين وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح.

غرامة التصالح أثارت جدلا منذ عام 2018.. والتنمية المحلية: المالك الحالي اللي هيدفعها

الوزارة أوضحت كذلك أنه لن يتم تحصيل رسوم تصالح من جميع وحدات العقارات ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة في كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات الساكنون فيها وليس مالك العقار الأصلي.

الجدل حول هوية دافع الغرامة والحيرة بين مالك الوحدة السكنية ومالك العقار الأصلي ليس جديدًا، فمنذ أن كان القانون مجرد مشروع قانون في مجلس النواب عام 2018، أثارت تلك النقطة الخلاف بين النواب خلال مناقشته، والذي انتهى إلى تحميل المالك الحالي للغرامة بسبب احتمالية الوصول إلى مالك العقار الأصلي، الذي ربنا يكون توفي أو غادر البلاد.

القانون خرج من البرلمان بعد التصديق عليه في شهر مارس 2019، وبدأ العمل بلائحته التنفيذية في منتصف نفس العام، لتبدأ الدولة على أساسها استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل نهائي في شهر يناير الماضي، وطوال تلك الفترة لم ينته الجدل حول هوية دافع الغرامة، وتقدم بعض النواب بطلبات لتعديلها وتحميل مالك العقار الرئيسي نصف غرامة التصالح إلا أنه في النهاية ظل الوضع قائمًا كما هو.

أحمد: اتعملي قضية وعمري ما بنيت طوبة.. ومصطفى: هشتري شقتي مرتين

حديث وزارة التنمية المحلية تحول إلى واقع مع بدء تطبيق القانون، حيث يقول أحمد عبدالتواب، من محافظة بني سويف، إنه فوجئ منذ يومين باستدعائه لمركز الشرطة بسبب قضية بناء، على الرغم من أنه لم يبنِ طوبة واحدة طوال حياته واشترى منزلًا مبنيًا في منطقة ريفية يحدها صحراء قاحلة منذ عدة سنوات.

وتابع لـ"الطريق" أنه بعد ليلةٍ قضاها في الحبس قبل الإفراج عنه من النيابة، علم أن المنزل مبني بالمخالفة لقوانين البناء، وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه عند شرائه، لافتًا إلى إلى أنه دفع 25% من قيمة الغرامة ويعمل على تقسيط باقي المبلغ في الوقت الحالي.

مصطفى عبدالحميد، من محافظة الجيوة، أكد أنه اشترى شقة في أحد الشوارع الجانبية الصغيرة بمنطقة فيصل بالدور الثامن، ثم علم بعد ذلك أن العقار لم يحصل صاحبه على ترخيص إلا لبناء 6 أدوار فقط.

وتابع أنه يحاول إقناع صاحب العقار الأصلي في اقتسام الغرامة المقررة معه إلا أنه يصر على أنه لا دخل له بها، لافتًا إلى أنه بالوضع الحالي سيكون اشترى شقته مرتين، الأولى من صاحب العقار والثانية من الحكومة.

محامي: القانون وضع الغرامة على المالك الحالي.. ولابد من دفع 25% من قيمة التصالح مقدما لإثبات الجدية

اقرأ أيضًا:

الإسكان تصدر 3 قرارات جديدة بشأن مخالفات البناء

من جانبه، قال أحمد عمر، محامي متخصص في قضايا ومخالفات البناء، إن الوضع الحالي يجبر أصحاب المباني المخالفة على التعامل مع القانون بشكله الحالي، ودفع الغرامات حتى وإن كانوا ليسوا هم أصحاب المخالفة في الأساس.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات المباني لعام 2020 وضع تلك القواعد، وبدأت تقديم طلبات التصالح منذ شهر يوليو العام الماضي مع إقرار اللائحة التنفيذية ولمدة 6 أشهر قبل التصديق النهائي عليه.

ولفت إلى أن الغرامة يتم تحديدها بناء على المساحة أو الأدوار المخالفة، وسعر المتر الذي يختلف تقديره من منطقة إلى أخرى، لذلك فالغرامات تخرج مختلفة ومتباينة، مؤكدًا أن دفع 25% من الغرامة المقررة بشكل فوري شرط لتقديم طلب التصالح لإثبات الجدية.

ولفت إلى أن من قدموا طلبات تصالح في السابق لا بد أن يدفعوا قيمة الـ25% من قيمة التصالح خلال شهر على أقصى تقدير للحصزل على استمارة 3 الخاصة بالتصالح، ومن لم يقدم أمامه مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل.