الطريق
الجمعة 25 أبريل 2025 12:05 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات: ذكرى تحرير سيناء تمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن ومصدر الفخر والعزة للمصريين قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ32 بالقناطر الخيرية في اتصال هاتفي.. وزير الثقافة يهنئ الأديب محمد سمير ندا لفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر” هل يتورط الفنان محمد عبد الرحمن في حوادث قتل فى مسلسل ”برستيج”؟ السفير حسام زكي: مقاومة الاحتلال حق للشعب الفلسطيني ونتنياهو يرغب في استمرار الحرب وزير التموين: طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو في ذكرى تحرير أرض الفيروز.. أسامة كمال: ”سينا مش أرض حدود.. دي أرض وجود” القبائل العربية تنظم لقاء مع «محمود خميس» في حفل ضخم بجمعية عرابي دفاعاً عن أمه.. طالب ثانوى ينهى حياة شقيقه فى الشرقية يشمل تعهدًا بعدم انضمام كييف للناتو.. مقترح ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ”الصليب الأحمر”: غزة تواجه كارثة إنسانية بعد توقف المستشفيات عن العمل شاهد| عضو ”اقتصادية الشيوخ”: مصر تسير بخطى واثقة نحو استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية

رجائي عطية يخاطب رئيسي ”الوزراء والنواب” بشأن أكاديمية المحاماة

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

قدّم رجائى عطية، نقيب المحامين، خطابين إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد لعال رئيس مجلس النواب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

 

وتنص الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، على (أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها).

 

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب، على النحو التالي:

 

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

 

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

 

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.

اقرأ أيضًا.. الحرية: حزمة إجراءات جديدة عقب قبول استقالة حسب الله