الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 07:38 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

إحالة رجل الأعمال رؤوف غبور للمحكمة الاقتصادية بسبب سيارة

رجل الأعمال رؤوف غبور
رجل الأعمال رؤوف غبور

أدى امتناع شركة "أيتامكو" الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، عن إبدال سيارة بها عيوب صناعية، لإحالة رجل الأعمال روؤف غبور، مالك الشركة والعضو المنتدب، إلى المحكمة الاقتصادية، من قبل نيابة الشئون المالية والتجارية، وذلك لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.

 

اقرأ أيضا: عاجل| خطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. تعرف على الزيادات المقررة

رجل الأعمال رؤوف غبور

 

وكانت القضية بسبب أن أحد عملاء شركة أيتامكو، المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، اشتكى الشركة لجهاز حماية المستهلك، بشأن ضرر صناعي في سيارة "جيلى اميجراند"، يخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة، مما دعا جهاز حماية المستهلك لتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

 

 

وفى حالة وجود عيب أو نقص صناعي بالسلعة، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وفق القانون المتعلق بحماية المستهلك، تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.