خاص| لماذا لم يطبق رئيس الوزراء الحظر الشامل؟.. خبراء يجيبون
تسارعت وتيرة انتشار فيرس كورونا المتسجد، في دول العالم، وألقى الوباء بظلاله على الاقتصاد العالمي، وأصبحت الدول ذات الاقتصاديات الكبرى تعانى جراء انتشار الفيروس، ولم تجد حلا سوى فرض حظر التجوال الشامل، وهو ما أوقعهم في الفخ.
شل حظر التجوال جميع الاقتصاديات العالمية، وأصبحت أسواق الأسهم تعاني، وأسواق النفط لا تستطيع الدول المنتجة كبح خسائرها، أما البطالة فحدث ولا حرج، حيث خسر ملاين الأشخاص وظائفهم.
وبعد إعلان مجلس الوزراء أمس الخميس عن قراراته الجديدة لأيام العيد، وما بعد العيد، تواصل "الطريق" مع خبراء الاقتصاد والمحللين، لشرح سبب عدم تطبيق رئيس الوزراء الحظر الشامل.
اقرأ أيضا: قرارات مجلس الوزراء اليوم: حظر الحركة بعد العيد من الثامنة مساءً
الحظر الشامل وأسواق الأسهم
يقول نادر عزيز، محلل أسواق المال، إن الحكومة المصرية تجنبت اتخاذ قرارات بفرض حظر تجوال شامل في البلاد، لخطورة القرار الاقتصادية.
وأضاف أن أسواق المال العالمية عانت من اتخاذ قرار حظر التجوال الشامل، لأنه يعني عدم الانتاج، ما جعل الشركات المقيدة في البورصات تفقد قيمتها.
وأكد عزيز، أن حظر التجوال الشامل جعل أسعار أسهم بعض الشركات القيادية، والأسهم الصناعية، تهوى وتنزف مخلفة خسائر مليارية.
وتابع محلل أسواق المال قائلا: "تماسك السوق المصري إلى اليوم جاء بسبب النظرة المستقبلية للحكومة المصرية، وإدراكها للفخ الاقتصادي الناتج عن فرض حظر التجوال الشامل"، مؤكدا أن فرض حظر تجوال شامل، هي خطوة غير محبذة، نظرا لخطورتها على الاقتصاد، منوها أن الحكومة المصرية لن تتخذ خطوة مماثلة مستقبلا.
وأشار عزيز إلى أن الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة، أدركت خطورة الحظر الشامل، بعد أن هوت اقتصادياتها، وقررت رفع الغلق تدريجيا.
حظر التجوال وأسواق النفط
يرى وليد سالم الخبير البترولي، أن الإغلاق الشامل من أهم وأبرز الأسباب التي هوت بأسعار النفط، فقلة الانتاج وإغلاق المصانع، أدى لقلة الطلب على البترول، مما جعل الدول المنتجة له تكدسه في المخازن.
وأوضح سالم، أن الدول المنتجة للنفط والتي فرضت حظر تجوال شامل، ما زالت تعاني من هذا القرار، وستحتاج وقت كبير لتتعافى منه.
وتابع الخبير البترولي، "تراجع أسواق النفط يعني تراجع أسعار الغاز، ومصر لديها استثمارات أجنبية كثيرة، في الغاز، وفرض حظر تجوال شامل، يعني شللا في الاستثمارات المصرية للغاز".
وأكد سالم، أن الحظر الجزئي، والحديث عن رفع الحظر خلال شهر يونيو، سينشط سوق الغاز واستثماراته في مصر.
الحظر يهدد الإنتاج
قال هاني كمال الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق"، إن الحكومة المصرية، هي الحكومة الوحيدة التي أدركت لخطورة حظر التجوال الشامل منذ بداية الأزمة، ففي الوقت الذي سارعت فيه الحكومات لفرض حظر تجوال كلي، كانت مصر تحاول بكل الطرق من خلال التدابير الاحترازية، تجنب هذا القرار.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحظر الكلي، يعني إغلاق الشركات، والمصانع، وركود الانتاج المحلي، منوها لخطورة توقف الإنتاج، لأنه الوجه الآخر للبطالة والفقر.
وأوضح كمال، أن توقف الانتاج والصناعة، يعني الحاجة الماسة لاستيراد "سلع ومنتجات" أكبر من الخارج، مما سيجعل تكلفتها عالية على الدولة، وبالتالي سترتفع الأسعار على المواطن، "اللي قاعد في البيت، بسبب الحظر وتوقف العمل".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحظر الشامل يعني غلاء المعيشة للمواطن العادي.
الاحتياطي النقدي والحظر الشامل
أكد الدكتور أحمد البيك الخبير المصرفي، أن حظر التجوال الشامل فخ اقتصادي وقعت فيه دول كبرى، موضحا خطورته على القطاع المصرفي والنقدي في مصر.
وأوضح الخبير المصرفي، أن حظر التجوال، سيشل الحركة الاقتصادية، وسيؤثر سلبا على أسواق المال، والإنتاج، مما سيجبر الدولة على اللجوء للمخزون النقدي، بشكل أكبر.
وتابع البيك، "لم تستخدم الدولة سوى 8 مليارات فقط من الاحتياطي النقدي، وبعد الاقتراض من صندوق النقد سيبقى الاحتياطي النقدي لدينا آمنا، ولن نضطر لاستخدامه".
وأضاف الخبير المصرفي، أن استمرار عجلة الاقتصاد والاستثمار، وعدم فرض حظر شامل، سيجعل تخطي الأزمة الراهنة اقتصاديا أسرع.
البطالة
وقال الدكتور يوسف فتحي الخبير الاقتصادي، إن معدل الفقر في السودان نحو 65%، وبعد قرار حظر الغلق بأسبوعين، قفز معدل الفقر لـ75%، ومع استمرار الحظر سيرتفع معدل البطالة والفقر.
وتابع الخبير الاقتصادي، "فقد نحو 20 مليون مواطن أمريكي وظائفهم بسبب فرض حظر التجوال، وكذالك الحال في إيطاليا، وإسبانيا، والبرازيل".
ولفت فتحي، إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض في الربع الأول من 2020 بنحو 7.7%، مؤكدا أنه لو اتخذت الحكومة حظر تجوال شامل لكانت المصانع والشركات قللت نسب العمالة لديها، وسرحت الموظفين، بسبب قلة السيولة المالية، التي سنتج عن قلة الإنتاج.
