معيط: الانسياق وراء الشائعات يهدد استقرار الأسواق
عاجل/وزير المالية لـ«الطريق»: رفع أسعار السلع والمواصلات العامة شائعة
ضرب فيروس كورونا الاقتصاد العالمى فى مقتل، كما أثر بالسلب على القطاعات المصرية، وأصبحت تعانى جراء تراجع عديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وحاولت الحكومة كبح خسائر الاقتصاد، وضخت نحو 100 مليار جنيه، وزعت على عدد من القطاعات المتضررة، كما فقدت إيرادات الدولة المتنوعة نحو 75 مليار جنيه، وانخفض الاحتياطى 8 مليارات جنيه، بحسب البنك المركزى، واضطرت الدولة لفرض رسوم تنمية ضريبية جديدة.. وفى السطور القادمة يوضح الخبراء كيف عانت القطاعات الاقتصادية، جراء فيروس كورونا، وأسباب فرض رسوم التنمية الضريبية الجديدة.
حرب الشائعات
اقرأ أيضا: قفزة جديدة في أسعار الذهب خلال تسوية تعاملات اليوم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أخبارا مجهولة المصدر، عن رفع الدولة لأسعار الوقود، والمواصلات العامة، وتذاكر مترو الأنفاق، وأسعار السلع الاستهلاكية للمواطن، وذلك بعد فرض رسوم ضريبية جديدة، على بعض السلع الترفيهية، فما حقيقة تلك الشائعات؟
يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريح خاص لـ«الطريق»، إن الضرائب الجديدة التى أقرتها الدولة، لن تمس السلع الأساسية للمواطن، مؤكدا أن رسوم الضرائب الجديدة التى وافق عليها البرلمان، للسلع الترفيهية فقط، والهواتف، وخدمات الانترنت، والفنادق، والحفلات.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تحاول جاهدة مساندة المواطن فى ظل الظروف الراهنة، مضيفا أن أسعار الوقود، وأسعار تذاكر المترو، والمواصلات العامة، والسلع الأساسية كالخضروات والفواكه، واللحوم وغيرها، باقية كما هى وليس هناك أى نية فى رفع الأسعار للمواطن فى الفترة الحالية.
وناشد الدكتور محمد معيط، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والأخبار مجهولة المصدر.
لغز الضرائب الجديدة
يقول الدكتور أحمد سليمان الخبير الاقتصادى، إن الحكومة المصرية قد فرضت رسوما ضريبية جديدة، على المواطنين لسد عجز موازنة الدولة، بعد خفض أسعار الغاز والكهرباء عن المصانع.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن الدولة قد استنزفت كثيرا من ميزانيتها خلال خطة محاربة فيروس كورونا، والرسوم الجديدة ستسهم في سد العجز الذي خلفه كورونا.
ومن جانبه، يقول هانى كمال الخبير الاقتصادى فى حديثه مع «الطريق»، إن الدولة المصرية عانت كثيرا فى محاربة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، ففى القطاع الصحى خصصت أكثر من 40 مليار جنيه، من أصل 100 مليار جنيه خصصتها الدولة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن ميزانية الدولة قد استنزفت كثيرًا جراء محاربتها للوباء، كما أن الدولة قامت بضخ 20 مليار جنيه، لانعاش سوق المال.
وتابع كمال، «تراجعت الصادرات والواردات فى العالم، جراء تراجع الإنتاج العالمى، والإغلاق التام جراء إجراءات الحظر فى العالم».
السياحة
من جهته، قال الدكتور محمود مصطفى الخبير الاقتصادى، لـ«الطريق»، إن الاقتصاد المصرى سيعانى لوقت طويل، بسبب السلبيات التى سيخلفها فيروس كورونا المستجد، فعلى الصعيد السياحى الذى يدر دخلا كبيرا للدولة، فقد توقف بعد توقف حركة الطيران، بسبب العزل الذى قامت به دول العالم، وألغت حجوزات الفنادق.
وتابع مصطفى، «أسهم تدهور السياحة، فى تراجع إيرادات الدولة بنحو 5 مليارات دولار»، مؤكدا أن عودة السياحة الداخلية ستساعد فى ارتفاع إيرادات القطاع.
الدين الخارجى
يقول الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفى، فى حديثه مع «الطريق»، إن الدين الخارجى المصرى قد ارتفع بنحو 18 %، بعد تراجع تحويلات المصريين فى الخارج، وتراجع القطاع الصناعى، ولجأت الدولة للاقتراض من الخارج.
وتابع الخبير المصرفى، «لجأت مصر للاقتراض الخارجى، بعدما استعانت بنحو 5 مليارات جنيه من الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى، وخصصت نحو 100 مليار جنيه»، مما أسفر عن ارتفاع الدين الخارجى.
وأكد عبدالعظيم، أن الدولة كانت على يقين بتداعيات تطور الفيروس وأضراره، لذلك ابتعدت عن الحظر الكامل، الذى فتك باقتصاديات العالم، متابعا «الحظر الجزئى خسائره ضئيلة مقارنة بالحظر الكامل».
