يحفز مكتسبات الإصلاح.. التفاصيل الكاملة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قيام البنك المركزي بتقديم طلب حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

هل يصمد الخليج أمام جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط؟ .. خبراء يجيبون

- وتهدف الدولة من تلك الحزمة، حسبما صرح رئيس الوزراء إلى:

تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

- تسعى الدولة للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

-وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

- الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

- البرنامج أثبت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة، حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.

- تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

- السياسات الإصلاحية النقدية والمالية نجحت في تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
وذكر أن مؤسسة «استاندر أند بورز» قررت الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.