التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2020
جاءت موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، لتصل إلى المرحلة الأخيرة بقضية أصحاب المعاشات التي لطالما استمرت أمام القضاء لسنوات، لينهي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة منتصرا لقاعدة كبيرة من أصحاب المعاشات.
تقدر بالمليارات.. من المستفيد من تجميد سيولة بعض شركات الملاحة الحكومية؟
وتقدم الطريق التفاصيل الكاملة لصرف العلاوات الخمسة :
- يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
- تقرر بدء صرف العلاوات الخمسة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش،منذ 1 يوليو المقبل .
- يتضمن مشروع القانون صرف زيادة تُضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش .
- يتم صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
- وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.
- تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
-تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها؛ لتيسير تطبيق أحكامه.
- تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة .
- وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كل أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.
-تضمن المشروع تعديل نسبة زيادة القسط السنوي المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5% إلى 9.5%.
- يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتبلغ الزيادة المقررة في القسط نحو 300 مليون جنيه سنويًّا.
- يبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون من أصحاب المعاشات .
-وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويًّا.
- وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنته الحكومة.
خاص
