التنمية المحلية: تكاتف جميع المؤسسات بمبادرة (حياة كريمة) يكثف الاستثمارات لصالح القرى الأكثر احتياجا

قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تقوم على التكامل والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنى الحكومة البرنامج الشامل الذى يكثف الاستثمارات والتدخلات لصالح الفئات والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الفريق التنسيقى لمبادرة (حياة كريمة)، والتى تشرف الوزارة على تنفيذها فى 143 قرية بـ11 محافظة فى المرحلة الأولى، بمشاركة ممثلى وزارات (التخطيط - التضامن الاجتماعى - الإسكان - التربية والتعليم - الصحة - القوى العاملة)، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثلى فريق أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء وفريق الوحدة المركزية التى تم تشكيلها بالوزارة لمتابعة تنفيذ المبادرة.

وأضاف شعراوى "أن نجاح المبادرة يرتبط باستمرار التنسيق بين كافة الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها وهو تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات مواطنى القرى المستهدفة، وإحداث تحسن مستدام فى مستوى معيشتهم من خلال تطوير القرى وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءة المنازل، وتعزيز الإتاحة والجودة فى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة".

وأوضح أن الوزارة تعمل مع باقى الوزارات والجهات المعنية كفريق واحد لتنفيذ المبادرة، مؤكدا أن تكاتف جميع المؤسسات يسهم فى خدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أية تحديات أو معوقات.

وعرض خلال الاجتماع، فلسفة تشكيل وعمل الفريق التنسيقى التى ترتكز على دمج كافة الوزارات والهيئات الفاعلة فى إدارة ومتابعة البرنامج، وتشكيل آلية مرنة تضمن المتابعة اليومية للمشروعات والتدخلات وتحقق التكامل المطلوب فيما بينها من أجل تحقيق الغاية الرئيسية للمبادرة.

وأشار إلى أن خطوة تشكيل الفريق التنسيقى جاءت بهدف ضمان استدامة التعاون القائم بالفعل، خاصة فى الوقت الذى تستعد فيه أجهزة الدولة للانتهاء من خطة المرحلة الثانية التى ستنفذ خلال العام المالى (2020 - 2021).

ووجه أعضاء الفريق بضرورة الاهتمام بمشاركة كافة المعلومات المتعلقة بمشروعات المبادرة وقوائم الفئات والأسر والمنازل المستفيدة أو المخطط استفادتها مع كافة الأطراف والوزارات المعنية؛ لتعزيز التكامل وضمان اتساق الجهود وتعظيم الأثر التنموى للمبادرة الرئاسية.

وقدم شكره لكافة الوزارات والهيئات المشاركة فى المبادرة على الجهود التى تم بذلها خلال الشهور الماضية والتى أدت إلى دخول كافة المشروعات حيز التنفيذ على أرض الواقع، والالتزام بجداول زمنية للانتهاء منها، حيث سيتم تسليم عدد من مشروعات المرحلة الأولى بحلول 30 يونيو القادم، والانتهاء من كافة المشروعات بنسبة 100% قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن عام 2020 سيشهد تحسنا فى مستوى معيشة حوالى 2 مليون يمثلون مواطنى القرى المستهدفة.

وأكد شعراوى أهمية الدور الذى سيقوم به المحافظون فى متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى الجهود التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات (القليوبية - البحيرة - مرسى مطروح - قنا - أسوان) لتطوير منظومة التدريب المهنى وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل فى قرى المبادرة.

من جهتهم، اتفق أعضاء الفريق التنسيقى من ممثلى الوزارات والهيئات على عقد اجتماع نصف شهرى لمتابعة وتحديث الموقف التنفيذى استنادا لمؤشرات تنموية محددة تعكس تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرنامج الحكومة وتنطلق من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن التواصل اليومى بين أعضاء الفريق لتنسيق الجهود والتدخلات الجارية وتذليل أية عقبات تظهر خلال التتفيذ، كما تم الاتفاق على وضع خطة تنموية متكاملة ومنسقة للمرحلة الثانية تلتزم بتنفيذها كافة الوزارات والهيئات المعنية.

اقرأ أيضاً.. وزير التنمية المحلية: نحرص على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية بالمحافظات