الخبراء يحددون لـ”الطريق” وسائل دعم الموازنة الجديدة.. سيد أبو حليمة: جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وانشاء مصانع جديدة.. حنان رمسيس: ”القيمة المضافة” ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر.. وشعبة المستوردين: الركود سببه فرض الجمارك على البضائع

أيام قليلة ويرسل مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة المعد من وزارة المالية للبرلمان، والمقرر له يوم 31 مارس، قبل نهاية السنة المالية بثلاث أشهر .

وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، كما تسعى لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي.

 

كما تستهدف الوزارة أيضا خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% على أساس سنوي، كما تستهدف كذلك خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، ومن المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

 

وأصبح الأمر مسارا إجباريا للدولة، بعدما انخفضت الموازنة خلال ستة أشهر في الإيرادات لتصبح 390 مليار جنيه بدلا من 567 مليار جنيه كان من المخطط تحصيلها، بنسبة تراجع 31 % عن المستهدف، وهو أمر يؤكد وجود الركود الذى أثر على مبيعات الشركات وبالتالى على أرباحها وبالتالى على ما تدفعه من ضرائب ورسوم.

 

 

وأوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن حالة الركود التي سيطرت على السوق المصري نتيجة أسباب عديدة، منها منع شركات كثيرة من الاستيراد، وفرض رسوم جمركية على البضائع .

 

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، في حديثه لـ"الطريق"، كل هذه الأسباب أدت إلى رفع الأسعار، مما أحدث حالة من العزوف عن الشراء.

 

وقالت خبيرة الاقتصاد، حنان رمسيس، إن الضرائب بند من بنود الإيرادات الهامة للدولة، وتختلف دولة عن أخري في مدي اعتمادها علي الضرائب والرسوم في تنمية مواردها لتأمين احتياجاتها ولسد عجز الموازنة فبعض الدول تري أن تخفيض الضرائب علي المنشآت الصناعية وعلي المصانع هو أساس الرواج الاقتصادي، وأن زيادة الإنتاج وخلق فرض تنافسية جيدة وخاصة في التواجد وسط الأسواق العالمية من خلال التصدير واختراق الأسواق هو الداعم لتوافر العملة الأجنبية وتحسين وضع الدولة الاقتصادي.

وأضافت خبيرة الاقتصاد في تصريح خاص لـ"الطريق" أن الوضع اختلف في مصر بعد ثورة يناير 2011، ففي السنوات الأخيرة استهدفت الحكومة رفع الحصيلة الضريبية، فتم تعديل قانون 147 لسنة 1984 لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فكان زيادات مختلفة على تراخيص السيارات وخدمات المحمول وجوازات السفر وإقامة الأجانب.

مع فرض رسوم بقيمة 300 دولار على كل شاحنة أجنبية تغادر الأراضي المصرية محملة بالبضائع، بالإضافة إلى رفع أسعار رسوم القمامة وفواتير الكهرباء، هذا الارتفاع في الرسوم مع ثبات الدخول أدى إلى زيادة الركود، وانخفاض معدلات الاستثمار وما يتبعه من زيادة معدلات البطالة، ثم انخفاض الإيرادات الضريبية، مما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة.

 كما تضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إصلاح السياسة المالية العامة فكان تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بدل ضريبة المبيعات ليُختم بذلك مساراً طويلاً لنظام ضريبي متغير.

 

وتابعت "رمسيس" من الواضح للمتابع للسياسة المالية المصرية استحواذ الضرائب على النسبة الأكبر من الإيرادات الحكومية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 71% في موازنة 2016-2017 مع اتجاه النسبة للزيادة في مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 وسط ظروف العجز المتنامي الذي تعرفه الموازنة العامة، الأمر الذي جعل الحكومة تضع نصب أعينها زيادة الإيرادات الضريبية بغرض تقليص هذا العجز.

 

الضريبة على القيمة المضافة

وحلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات بداية من العام المالي 2015-2016 كإحدى نتائج المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض من أجل خطة إصلاح اقتصادي تعد الحكومة بها، وقد تم تطبيقها بحيث يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% خلال العام المالي 2016-2017، و14% خلال 2017-2018.

 

ولفتت خبيرة الاقتصاد إلى خطورة هذا النوع من الضرائب الأكثر تأثيرًا على قدرة المواطن في الوصول لاحتياجاته الأساسية، فهي لا توثر فقط على الأسر الأكثر احتياجًا، بل تؤثر أيضًا على الطبقة المتوسطة وتساهم في ارتفاع معدلات الفقر.

وأكدت أن المخاطر الشديدة التي تصاحب زيادة الضرائب بهذه المعدلات المرتفعة جدًا، وأن عواقب هذا النوع من السياسات، إذا أضيف إليه رفع الدعم على السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مما سيؤثر على ظروفهم المعيشية .

 

البورصة

وامتد الأثر علي البورصة والتي تدني قيم وأحجام التداول بطريقة ملحوظة مما أثر علي إيرادات رسم الدمغة حيث لم تصل الي المستهدفات التي وضعتها وزارة المالية وبات الأمر متفاقم حيث يصر العديد من المتعاملين في البورصة من عدم العودة الي ضخ سيولة في البورصة إلي بعد منح إعفاءات ضريبية تعطي ميزة لمتداولي البورصة والنظر بامعان فيما يتعلق بإعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية حيث يرفض المتعامل الخفض ويتطلع إلى الإعفاء ووسط انخفاض حصيلة الضرائب دون المتوقع.

 

وطالبت "رمسيس" الدولة باللجوء إلي بنود أخرى، كالاستفادة من رفع الدعم علي الطاقة، وخاصة الكهرباء، واستخدام الحصيلة في بنود أخرى كالصحة والتعليم إلي جانب الإستمرار في خفض الإنفاق الحكومي من خلال التطبيق الفعلي لقانون الحد الأعلي للأجور والاهتمام ببند العلاج علي نفقة الدولة وتوجية لمن يستحق والعودة لافتتاح المصانع المغلقة ونمو الرقعة الزراعية وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها قاطرة النمو الاقتصادي والمساهم الأكبر في الناتج الإجمالي أسوة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال كالهند وكوريا الجنوبية والاستفادة القصوي من موارد الدولة دون إهدار.

والاهتمام بالاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وللغاز الطبيعي والتوسع في الأسواق جنوبا والاستفادة من القارة السمراء المليئة بالثروات .

 

طرق انكماشية

ومن جانبه قال المحلل المالي، سيد أبو حليمة أن رفع أسعار الضرائب تعد واحدة من الطريقة الانكماشية لعلاج عجز الموازنة، فضلا عن خصخصة المشروعات التي لا تحقق ربحا، وزيادة أسعار الطاقة التي تستخدم في الاستهلاك المنزلي، وتوقف الدولة عن القيام بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص

وأضاف المحلل المالي في تصريح خاص لـ"الطريق" أن إجراءات الحكومة المصرية لرفع الموازنة وخفض الدين العام تتمثل فى جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار لضمان زيادة عجلة الإنتاج وبالتالي سد العجز في الميزانية ومن ثم تشغيل الشباب في المشروعات، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب.

كما شدد على أهمية تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة وبالتالي زيادة المنتجات المصرية ومن ثم يغطي الاستهلاك المحلي والفائض يتم تصديره، العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية من خلال تنشيط معدلات النمو المرتبطة بالإنتاج.

كما يجب علي الحكومة وقف الاقتراض المحلي أو الخارجي وإصدار بدلا منها أذونات الخزانة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الواردات المصرية، وزيادة الإيرادات للناتج المحلي من خلال زيادة الصادرات المصرية .

 

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة عام 2019- 2020 كانت تستهدف 6%؛ وتطلع لـ6.5% في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، مؤكدا أن هناك اجراءات خاصة بدعم الاستثمارات، وزيادة الإنتاج وتهيئة مناخ للاستثمار المحلى والأجنبي تساعد في الوصول للنسبة المستهدفة.

 

وأوضح رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن الدستور المصري يُلزم الحكومة إرسال الموازنة العامة الجديدة قبل 31 مارس .