وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 المحدثة تهتم باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أنه جرى تحديد عدد من المحاور التى تراعيها عملية تحديث الأبعاد المختلفة لاستراتيجية رؤية مصر 2030 المحدثة سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو البيئي، مشيرة إلى أنه من بين هذه المحاور الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعى وسلاسل القيمة، وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهدافا ومحاور تقاطعية فى الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، التى أقيمت بمحافظة الفيوم بحضور المحافظ أحمد الأنصاري، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وسامى عريقات ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى محافظات: بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
وأوضحت السعيد أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة خلال المرحلة القادمة للتوعية والحوار مع المواطنين وأصحاب المصالح، تضم فى المرحلة الأولى - والتى تستمر لمدة شهرين - 9 محافظات هى الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، البحر الأحمر، أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا والفيوم، مضيفة أنه من المستهدف أن يشارك فى جلسات الحوار كل من دواوين عموم المحافظات، والجامعات، مع تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وأكدت أن هذه الورشة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، وهى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 .. مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع توطين الأهداف الأممية لأجندة 2030، وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من عام 2017 إلى فبراير 2020.
وأوضحت السعيد أن هذا المشروع معنى بوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل محافظة، ووضع خطط تنفيذية فعّالة للمحافظات تلبى احتياجات المواطنين، مما يساعد فى إعداد التقارير الطوعية المحلية فى مصر.
وشددت على أهمية التقارير الطوعية المحلية والتى تمكن الدولة من تقييم أداء المحافظات وقياس التقدم المحرز فى مؤشرات التنمية المستدامة، وتحديد عوامل النجاح والفرص والتحديات التى تواجه المحافظات فى عملية التنفيذ للمساعدة فى صياغة السياسات التى يجب أن تتبعها المحافظة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى تحديد الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات واتخاذ اللازم بشأنها على مستوى الوزارات المعنية، وتبادل الدروس المستفادة فى عملية التوطين ما بين المحافظات المختلفة، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطنى الطوعى الثالث.
وأشارت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل فى خطوات تنفيذية جادة لعملية التوطين بعقد عدد كبير من ورش العمل فى يناير 2019، لاستعراض منهجية حساب المستهدفات الكمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى محافظات القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج وقنا، كما شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 استعراض المنهجية فى باقى محافظات الجمهورية.
وقد شارك فى ورش العمل مديرو التخطيط بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية المعنية، ومسئولو التخطيط فى المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة، وتم مناقشة التحديات والموارد اللازمة لتطوير منظومة التخطيط فى المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجارب وفرص الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلى والميزة التنافسية لكل محافظة، كما تم عرض تجارب الدول المختلفة فى مجال التنمية على المستوى المحلي.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه من المقرر خلال الأشهر القادمة تنظيم جلسات حوار مع مجموعة من الخبراء حول كل الركائز المختارة لدراسة المؤشرات الفرعية التى تم اختيارها من التجارب الدولية.
وحول مبادرة "حياة كريمة".. أشارت السعيد إلى اعتماد الوزارة على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017/2018، لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق التنمية فى تلك القرى والمحافظات، فقد شهد العام المالى 2019/2018 توجيه استثمارات نحو 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع فى محافظات سوهاج، بنى سويف، المنيا، أسيوط، أسوان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع فى 68 قرية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، كما تم استهداف 143 قرية فى العام المالى الجاري، ليبلغ اجمالى القرى المستهدفة فى إطار المبادرة بنهاية 2021/2020 نحو 270 قرية .. مؤكدة حرص الدولة على تنسيق الأدوار وتكاملها بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك البنوك المصرية التى تقوم - فى إطار المسئولية المجتمعية - بتنفيذ مشروعات تنموية للتأثير الإيجابى فى تحقيق التنمية فى القرى الأكثر احتياجًا.
وأكدت حرص الدولة على تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن فى تنفيذ ومتابعة برامج التنمية، موضحة أن "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" الذى تصدره وزارة التخطيط فى كل محافظة يهدف لتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة، حيث يوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية..مشيرة إلى تطبيق " شارك 2030" كأداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية فى الدولة.
وعن خطة المواطن لمحافظة الفيوم، قالت السعيد، إن اجمالى الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة فى خطة العام الحالى 19/2020 بلغت نحو 2.05 مليار جنيه موجهة لعدد 173 مشروعاً تنموياً فى قطاعات الإسكان والتنمية المحلية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والري.. مشيرة إلى أنه فى إطار حصاد ثمار الاستثمارات العامة التى ضختها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى إطار البرامج المحلية فى محافظة الفيوم فقد شهد عام 2018/2019 الانتهاء من تنفيذ 351 مشروعاً بتكاليف إجمالية بلغت نحو 379 مليون جنيه، غطت العديد من القطاعات التنموية تشمل: رصف الطرق، والأمن والإطفاء، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة، والكبارى والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
