الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 02:03 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

القوي العاملة تعلن إيقاف 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الشركات الأربع التى تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1161)، وشركة "شبة الجزيرة السعودية" ترخيص رقم (1162)، وشركة "يونس" ترخيص رقم (1008)، "الأمانى سابقا" ترخيص رقم (604) شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.

ولفت سعفان إلى أن الشركتين التى تم رفع إيقافهما هما شركة "أصدقاء الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1212)، وشركة "المحور" ترخيص رقم (897) شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.