وزير البترول: 6% انخفاضا في مبيعات البوتاجاز بالنصف الأول من العام المالي (2019 - 2020)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق خطة الدولة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله محل البوتاجاز الذى لازالت الدولة حاليا تدعم أسعاره المحلية والتحول للغاز الطبيعى غير المدعوم.. مشيرا إلى انخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالي (2019 - 2020) بنسبة 6% عن العام السابق، وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 5ر6% بنهاية العام المالي الحالي.
وأوضح الملا - خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة الغازات البترولية (بتروجاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي (2020 - 2021)، وفقا لبيان لوزارة البترول اليوم /الأحد/ - أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتوازي مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلا للبوتاجاز.
ومن جانبه، قال المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة (بتروجاس) "إنه من المستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالى 304 ملايين أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلى".
وأوضح أن الخطة الاستثمارية المخططة للشركة تستهدف الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والتطوير المستمر لمعدات التعبئة والمعالجة، وتحديث أسطول النقل بالشركة، وتطوير وتحديث منظومة العمل بكافة مواقع الشركة، فضلا عن تنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد لمعدات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن الموازنة استهدفت استثمارات مالية بحوالي 163 مليون جنيه للحفاظ على الأصول الإنتاجية للشركة ورفع كفاءتها.

وأكد وزير البترول، خلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة أنابيب البترول، على تحديث البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتواكب الزيادة المستمرة في الاستهلاك والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول المنتجات البترولية، مشددا على أهمية الإسراع بخطط وبرامج العمل المستهدفة للتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وزيادة طاقة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل خام البترول المنتجات البترولية بأحدث أساليب التكنولوجيا وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة وحماية البيئة لزيادة كفاءة وسرعة عمليات نقل وتدفيع إمدادات الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى معامل التكرير والمستهلكين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن دورها الرئيسي في تحقيق مشروع مصر القومى لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول.
ومن جهته، استعرض المهندس عماد عبد القادر رئيس الشركة أهم مشروعات الموازنة الاستثمارية المخططة للعام المالي (2020 - 2021) لنقل وتخزين حوالي 53 مليون طن، ومنها مشروع تخزين وتدفيع المنتجات البترولية من سوهاج إلى قنا، ويشمل إنشاء خط من سوهاج حتي قنا بقطر 16 بوصة وبطول 180 كيلو مترا، وإنشاء 4 مستودعات بنزين وسولار بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب، وتوريد وتركيب 4 طلمبات مساعدة ورئيسية بمعدل 300 متر مكعب/ساعة، ومشروع توسعات مستودع التبين، ويتضمن إنشاء 3 مستودعات سولار وبنزين ونافتا بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب.
كما يشمل مشروع إنشاء خط من مسطرد/طنطا قطر 16 بوصة منتجات بطول 110 كيلو مترات، ويهدف إلى توفير خط نقل الترباين إنتاج الشركة المصرية للتكرير من مسطرد عن طريق طنطا إلى ميناء الإسكندرية للتصدير، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة في إنتاج المتكثفات من شركة رشيد بحقول (جيزة وفيوم وريفين وبترودسوق) ونقلها من طنطا إلى مسطرد والسويس.
وأضاف أن من المشروعات المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالي الجديد إنشاء محطة السخنة الجديدة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية ومشروع ربط ميناء دمياط بالشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات تدفيعه إلى محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، منوها بأنه جارى تنفيذ مشروع النظام الموحد لإدارة موارد الشركة من خلال شركة (SAP) العالمية، وتقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بكافة مواقع عمل الشركة.

وقال وزير البترول - خلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة القاهرة لتكرير البترول - "إن برامج عمل الوزارة الجارى تنفيذها حالياً تستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الانتاجية القائمة لرفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية لضمان استدامة توفير وتأمين إمدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية".
ولفت إلى أهمية ترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال التطبيق الصارم لتعليمات واشتراطات الصحة المهنية والأمن الصناعي والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، أوضح الكيميائي جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات، ومن أهمها مشروع وحدة استرجاع غازات الشعلة وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مشروع انشاء أبراج التبريد لمياه المبردات والمكثفات بمعملى تكرير مسطرد وطنطا لإعادة استخدامها كدائرة مغلقة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تكرير أكثر من 8 ملايين طن بمعملى مسطرد وطنطا، منها حوالى 7 ملايين طن بمعمل تكرير مسطرد تشمل مليونا و200 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير، وأكثر من مليون طن بمعمل طنطا، وذلك لإنتاج حوالى 2ر1 ألف طن بوتاجاز وحوالى 2ر1 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة، و5ر82 ألف طن كيروسين، وحوالى 484 ألف طن من وقود النفاثات "ترباين"، و6ر1 مليون طن سولار، و39 ألف طن ديزل، ونحو 4ر4 مليون طن مازوت، و20 ألف طن من المذيبات العطرية.
ونوه بأن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلى لصالح الشركات الشقيقة والغير بقيمة حوالى 156 مليون جنيه، مبينا أن الشركة بدأت في إمداد الشركة المصرية بالتغذية اللازمة من المازوت بالمواصفات القياسية، والتي بلغت نحو 4ر1 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2019 - 2020)، وأنه من المخطط تسليمها حوالي 2ر4 مليون طن مازوت خلال العام.